الجزائر: مبادرة لحكومة «ائتلافية» تضم المعارضة

وبحسب المصادر، فإن الخطوة الجديدة التي يرتقب الإقبال عليها بعد إتمام الحوار الوطني أو ما عرف بـ«لم الشمل»، تشمل رؤية جديدة للرئيس الجزائري، حيث يتجه لتشكيل حكومة جديدة تشمل الأحزاب السياسية المعارضة.

ويرى ناقدون لحكومة التكنوقراط بأنها «فشلت في تحقيق إنجازات خاصة في الملفات الاستراتيجية الهامة»، وأن دعوة الرئيس للم الشمل تستهدف مشاركة الجميع في المرحلة القادمة.

وشدد خبراء على أنّ مبادرة «لم الشمل» ليست معنية «بالحركات الإرهابية الموجودة في الخارج»، أو العناصر المتورطة في «جرائم إرهابية».

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية، نشرت مضمون برقية للرئيس الجزائري في 3 مايو/ أيار الجاري، تحدث فيها عما يمكن اعتباره شروط الاستفادة من «اليد الممدودة» في إطار سياسة لم الشمل بين الأطراف السياسية الجزائرية.

وأوضحت البرقية أن «الرئيس تبون ليس من دعاة التفرقة، بل على العكس تماماً»، داعية في نفس الوقت «أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة» على حد تعبير البرقية الرئاسية.

من ناحيته، قال الخبير الأمني الجزائري إدريس عطية، وفق ما قالت وكالة سبوتنيك، إنّ «المصالحة الوطنية» أو ما أطلق عليه «لم الشمل»، يستثنى منه أعضاء «جبهة الإنقاذ»، أو حركة «الماك» وكذلك «حركة رشاد»، وأن عودة أي من عناصر هذه المجموعات يجب أن يخضع للإجراءات القانونية أولاً وأن يقول القانون كلمته «بالبراءة أو الإدانة».

وأضاف في حديثه لـ«سبوتنيك»، أن «بعض العناصر تبحث عن أي مخرج لضمان (العودة الآمنة)، لكن السلطات في الجزائر لا توافق على أي اشتراطات أو حوار مع هذه الأطراف، وأنها تؤكد تفعيل القانون تجاه أي شخص من هذه الحركات».

فيما قال أستاذ العلوم السياسية، رمضان بوهيدل، إن «المصالحة الوطنية تتعلق بالأطراف السياسية الجزائرية والمعارضة، في إطار إطلاق مرحلة جديدة».

وأضاف في حديثه لـ«سبوتنيك» أن خطوة «لم الشمل» التي دعا لها الرئيس «لا تشمل الحركات الإرهابية أو العناصر المتورطة في جرائم إرهاب، وأن الأمر يمكن أن يشمل بعض الشباب الذين لم ينخرطوا في أعمال إرهاب أو عنف، لكن بعضهم متعاطفين مع هذه الحركات».

ويرى بوهيدل أن "الرئيس يبحث عن لم شمل السياسيين خاصة بعد أكثر من عامين على حكومة التكنوقراط التي لم تنجح بشكل كبير، وتواجه معارضة شعبية وسياسية".

ولفت إلى أن «الرئيس الجزائري قد يتجه لتشكيل حكومة ائتلافية بعد (فشل حكومة التكنوقراط)، في بعض القطاعات وخاصة الاستراتيجية، ما يعني مشاركة بعض الأحزاب في الحكومة الجديدة».
واستبعد أي تفاوض مع "جبهة الإنقاذ" في إطار عودة عناصرها أو عودتها للمشهد السياسي مرة أخرى.