الاقتصاد الأمريكي ينكمش 1.4% على أساس سنوي (أسوأ بيانات ربعية في عامين)

وقال كينيث روجوف، الأستاذ بجامعة هارفارد، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، لبرنامج «الصباح مع ماريا» على قناة فوكس نيوز الأمريكية، إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على أساس سنوي قدره 1.4% هو «حتى أسوأ من أسوأ التوقعات».

تباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2022، حيث ترك تعثر سلاسل التوريد والتضخم القياسي ونقص العمالة أثره على النمو وأدى إلى تباطؤ التعافي من الوباء.

وفي وقت سابق كان هناك توقعات من اقتصاديين بأن يظهر التقرير أنّ الاقتصاد قد «توسع بنسبة 1.1%» وليس انكمش كما ظهر الآن. وكان هذا أسوأ أداء منذ ربيع عام 2020، عندما كان الاقتصاد الأمريكي لا يزال في خضم الركود المترافق مع كوفيد.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين «الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي اليوم هو دعوة للاستيقاظ بأنّ الاقتصاد ليس قوياً كما كنا نعتقد جميعاً» وتابع قائلاً «من المحتمل أن تتم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للأعلى الشهر المقبل، لأن هذا مجرد الإصدار الأول وسيكون هناك مراجعتان، لكنها علامة تحذير».

بالنظر إلى البيانات الفصلية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 0.3% من الربع الرابع إلى الربع الأول، مقارنة بزيادة قدرها 1.68% بين الربعين الثالث والرابع.

ينبع التباطؤ الكبير من اتساع العجز التجاري، مع استيراد الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تصدّره: في فترة الثلاثة أشهر من يناير إلى مارس، ارتفعت الواردات بنحو 20% حيث اشترت الشركات والمستهلكون المزيد من السلع من الخارج. لكن الصادرات تراجعت بنحو 6% وهو خلل أدى إلى زيادة العجز التجاري.

تأتي البيانات الأخيرة وسط مخاوف متزايدة في وول ستريت من أن الركود يلوح في الأفق في العامين المقبلين وعلى حد تعبيرهم ينسبون ذلك إلى «الحرب الروسية في أوكرانيا»، وارتفاع التضخم. مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى في 40 عامًا، يتحرك البنك المركزي الأمريكي بسرعة لرفع أسعار الفائدة في محاولة لتهدئة الطلب.

رفع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع بالمئة) في مارس/آذار، ومنذ ذلك الحين أرسلوا تلغرافًا بأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة (نصف بالمئة) «مطروحة على الطاولة» في الاجتماعات القادمة، التي تبدأ في مايو/أيار.

دفعت التحديات الجديدة الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم لهذا العام. قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنّ الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنسبة 3.6% هذا العام، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن تقديراته لشهر يناير/كانون الثاني.

وعارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المخاوف من أن يؤدي المزيد من التشديد من قبل البنك المركزي إلى حدوث ركود وحافظ على ما يراه «تفاؤلاً» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن «يحقق توازنًا دقيقًا بين ترويض التضخم دون سحق الاقتصاد» على حد تعبيره.

وقال باول خلال حلقة نقاش أخيرة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «هدفنا هو استخدام أدواتنا لإعادة تزامن الطلب والعرض، بحيث يعود التضخم إلى مكانه دون تباطؤ يصل إلى الركود». «لا أعتقد أنك ستسمع أي شخص في الاحتياطي الفيدرالي يقول إن هذا واضح ومباشر. سيكون الأمر صعبًا».