إيطاليا: أكبر ثلاثة اتحادات عمالية تنظم مظاهرة احتجاجية وسط روما
أول مظاهرة كبيرة تنظمها أكبر ثلاثة اتحادات عمالية في إيطاليا منذ تولي رئيس الحكومة الجديد منصبه احتجاجاً على السياسات الاقتصادية الجائرة بحق العمال والمتضررين.
نظم عشرات الآلاف من العمال والعاطلين مسيرة في روما، السبت 22/6/2013، احتجاجاً على ارتفاع معدل البطالة لمستوى قياسي ومطالبة حكومة رئيس الوزراء «انريكو ليتا» التي لم يتجاوز عمرها الشهرين بمعالجة القضية بصورة تتجاوز الكلمات والخطب الخاوية.
والمسيرة التي نظمتها أكبر ثلاثة اتحادات عمالية في البلاد هي أول مظاهرة كبيرة منذ تولي «ليتا» منصبه وتشكيله ائتلافاً واسعاً من اليمين واليسار عقب انتخابات غير حاسمة في فبراير شباط.
وسجل معدل البطالة في ايطاليا رقماً قياسياً بلغ 12 بالمئة في ابريل نيسان فيما سجل معدل البطالة بين الشباب دون 24 عاماً أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزاً 40 بالمئة.
ووجه رؤساء اتحادات العمال الذين كانوا يتحدثون أمام حشود تلوح بالأعلام قدر المنظمون أعدادها بأكثر من 100 ألف انتقادات لرئيس الوزراء قائلين إنه لم يتخذ إجراء لمعالجة تلك المشكلة الملحة.
وقالت «سوزانا كاموسو» زعيمة الاتحاد الإيطالي العام للعمل أكبر اتحاد للعمال في البلاد "لا نقبل تلك الوعود المستمرة التي لا تترجم إلى قرارات تحدث تغيراً في الاتجاه."
وقال «لويجي انجيليتي» رئيس اتحاد العمال الإيطالي إن البلاد لا تتحمل ما وصفه بالنهج البطيء لاسيما عندما يكون الائتلاف الحاكم هشاً للغاية. وقال في ساحة سان جيوفاني المكان التقليدي للاحتجاجات اليسارية "في بلد الشغل الشاغل فيه هو الرهان على فترة بقاء الحكومة لا يكون هناك مجال للوعود والتصريحات."
ومن المتوقع أن تكشف حكومة ليتا هذا الأسبوع عن سلسلة من الإجراءات تهدف إلى معالجة البطالة بين الشباب لكن انجيليتي قال إن الخطوات المطروحة مثل الإعفاءات الضريبية للشركات التي توظف الشباب "عديمة الفائدة".
ويسجل الاقتصاد الإيطالي انكماشاً فصلياً منذ منتصف 2011 في أطول فترة ركود منذ انتهاء الحرب وتقلص الشركات عمالتها بصورة مطردة.
وقال لورينزو جوسيبي أحد المتظاهرين إنه يريد "أن يبعث برسالة للحكومة بأن الوظائف يجب أن تكون على رأس جدول الأعمال. العمل يعني التقدم للأمام."
ويقول مكتب الإحصاء الوطني (ايستات) إن ملايين الإيطاليين أصبحوا على قناعة بأنهم لن يجدوا فرصة عمل حتى أنهم اقلعوا تماماً عن البحث عن وظيفة وهو ما يعني أن الأرقام الرسمية للعاطلين تقل كثيراً عن العدد الفعلي.