سورية من أكثر 10 دول انعداماً بالأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وأضافت المسؤولة الأممية خلال جلسة لمجلس الأمن أن 12 مليون شخص في سورية يعانون "من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء"، وأن مزيداً من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الأزمة في البلاد عام 2011.

وأشارت مسويا إلى تقرير أعلن عنه أمس وأظهر أن 14.6 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 9 في المئة، مقارنة مع عام 2021 وبنسبة 32 في المئة، مقارنة مع عام 2020.

وأضافت مسويا أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاهاً هابطاً على نحو أكبر، ويتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، "كما يعاني الشعب الجوع"، وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.

وقالت إن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط 50 بالمائة أكثر مما تتقاضى من أموال، ما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى "خيارات لا تحتمل" بما فيها تسرب الأطفال، ولا سيما الفتيات، من التعليم، وزيادة زواج الأطفال.

وحثت المسؤولة الأممية المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

يجدر بالذكر بأن التدهور الاقتصادي في سورية يعود إلى ما قبل العام 2011 ويرتبط بشكل خاص بمنعطف تبني السلطات لاقتصاد ما يسمى "السوق الاجتماعي" أو النيوليبرالية الرأسمالية المتوحشة التي زادت بشدة من معدلات الفقر والبطالة ودمرت الإنتاج الصناعي والزراعي وحولت البلاد إلى اقتصاد ريعي إلى حد كبير مع استشراء غير مسبوق للفساد وجور توزيع الثروة في المجتمع، مع استمرار وتعمق هذه السياسات نفسها بعد الأزمة، مما ترك سورية هشة أمام العقوبات الغربية.