هيئة التنسيق النقابية: لا تفاوض على الحقوق والمعركة مفتوحة

هيئة التنسيق النقابية: لا تفاوض على الحقوق والمعركة مفتوحة

أعلن عضو هيئة التنسيق النقابية في لبنان حنا غريب أن الهيئة حددت يوم 29 نيسان/ أبريل الحالي يوم إضراب وتظاهرة كبيرة مدعو لها الشعب كله إذا لم تقر سلسلة الرتب والرواتب، وستنطلق التظاهرة من أمام المصرف المركزي، مروراً بجمعية المصارف، وصولاً إلى المجلس النيابي.

غريب، بعد لقاء مع وزير التربية الياس بو صعب، اعتبر أن «هناك هجمة على حقوق المعلمين»، لافتاً إلى «أننا دافعنا كمعلمين عن حقوق كل القطاعات وما زلنا على موقفنا بالحصول على كامل حقوقنا دون تجزئة أو تقسيط».

كذلك، رأى أنه تم بالأمس «ضرب حقوقنا في سلسلة الرتب والرواتب بعرض الحائط»، مشيراً الى «أن ما طرحناه اليوم مع وزير التربية هو مصير المذكرة بكل بنودها التي وزعت على كل النواب، وهيئة التنسيق متمسكة بكل البنود التي جاءت في المذكرة سلة واحدة، والحقوق لا تخضع للتفاوض».

وفي وقت سابق، أشار غريب، من ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، إلى أن «ادعاء المصارف عدم قدرتها على زيادة الاقتطاعات الضريبية من أرباحها هو ادعاء باطل»، معلناً أن «المعركة مفتوحة وتخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب».

وأوضح غريب خلال مؤتمر صحافي من الاعتصام المطالب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب أن «مصرف لبنان يدعم أرباح المصارف من خلال إصدار شهادات الإيداع بفائدة تتجاوز 9 في المئة»، مشدداً على أنه «لا تراجع أو تنازل من قبل هيئة التنسيق بعدما كشفت الكتل النيابية عن نياتها». وقال: «على النواب أن يعرفوا ويؤكدوا حقوق المواطنين لا أن يقفوا بوجهها».

كذلك، أضاف غريب: «الذي يجب أن يعرفه اللبنانيون، هو أن التخويف والتهويل من انهيار الليرة إذا أقرت السلسلة هو نوع من التهديد بارتكاب جريمة، من هنا واجب النيابة العامة بالتحرك للتحقيق بتحريضات المصرفيين»، واستكمل: «هذا التهديد يدفعنا إلى سؤال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هل ما سدده اللبنانيون من كلفة باهظة لتثبيت سعر صرف الليرة كان سدّاً؟».

وأوضح أن «مصرف لبنان يدعم أرباح المصارف من خلال إصدار شهادات الإيداع بفائدة تتجاوز 9 في المئة»، مشدداً على أنه «لا تراجع أو تنازل من قبل هيئة التنسيق بعدما كشفت الكتل النيابية عن نياتها».

وأعلن غريب أن «المعركة مفتوحة وتخص كل المواطنين الفقراء الذين تطالهم الضرائب»، داعياً إلى «الاستعداد للتصعيد إضراباً واعتصاماً وتظاهراً وصولاً إلى الاضراب المفتوح ومقاطعة التصحيح».

وشدد على أن «هيئة التنسق ربحت المعركة من جديد وأثبتت أنها مستقلة»، لافتاً إلى أنها «أعادت معاناة الفقراء وللمرة الأولى فتحت ملفات الفساد في كل القطاعات».

من جهته، أكد عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض، من ساحة رياض الصلح، أن الهيئة نزلت إلى الشارع لأنها صاحب حق، وهي لن تخرج من الشارع قبل أخذ حقها.

وشدد على أن «المسؤول الفاسد يجب ألّا يبقى في منصبه»، معتبراً أن «السلطة والمال اجتمعا على هيئة التنسيق النقابية».

بدوره، أكد رئيس جمعية موظفي الإدارة العامة محمود حيدر أن موظفي الادارة العامة «لن يرضوا بعد اليوم إلا برواتب عادلة تنصفهم مع غيرهم»، مشدداً على «أننا لن نتخلى عن حقنا والسلسلة حق سنأخذه».

وفي وقت سابق اليوم، نفذت هيئة التنسيق النقابية، اعتصاماً أمام وزارة التربية في الأونيسكو، ألقيت خلاله كلمات أكدت أن التصعيد المقبل الذي ستقوم به الهيئة «لم يعهده السياسيون من قبل»، فيما أقفلت المدارس والدوائر الرسمية والخاصة في الكثير من المناطق اللبنانية التزاماً بدعوة الهيئة للإضراب اليوم.

وأضافت الهيئة خلال اعتصام اليوم: «لن نصفح عمن خذلنا وستكون ذكرى 15 نيسان ذكرى ظالمة، كذكرى 13 نيسان/أبريل المؤلمة، مع فارق أن الأولى وحدت، فيما الثانية فرقت».

وفي كلمة باسم التعليم الخاص، اعتبر المعتصمون أن «ليلة أمس كانت ليلة الظلم بحيث انقض الطلاب على معلميهم ومن أوصلهم إلى مجلس النواب»، داعية إلى أن «يتشح مجلس النواب بالسواد وأنه من الأجدى أن يكون المجلس قبراً بدلاً من أن يشرع قبور المعلمين والعمال».

كذلك، ألقيت كلمة باسم رابطة أساتذة التعليم المهني اعتبرت أن «أمس هو يوم أسود، وحيتان المال والهيئات الاقتصادية تجسدوا في بعض النواب في مجلس النواب»، مؤكدة أن «المعركة واضحة وندعو الجميع لمحاسبة الكتلة السوداء التي وقفت بوجه السلسلة والتي رضخت لحيتان المال. سوف نحقق ما نطالب به اليوم وفي المستقبل، وسوف نناضل حتى النهاية».

من جهته، اعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض في حديث تلفزيوني أن «الجميع لم يكن صادق معنا في موضوع سلسلة الرتب والرواتب خلال السنتين الماضيتين»، وأشار إلى أن «الواردات يجب أن تكون للموازنة وليس للسلسلة».

ولفت إلى أن «النائب وليد جنبلاط تحدث عن 14 بنداً من الفساد، ولم يعد مقبولاً فقط الحديث عن الفساد، بل يجب أن يستقيل الفاسدون، ويجب أن يستقيل من فشل في إدارة ملف سلسلة الرتب والرواتب».

كذلك، دعا محفوض جميع النواب الذين شاركوا في اللجنة الفرعية لدارسة سلسلة الرتب والرواتب إلى الاستقالة، سائلاً: «من يتحمل مسؤولية 50 يوماً من الإضراب عن العمل، وبعد سنتين من الدراسة من يتحمل مسؤولية الفشل الذي وصلنا إليه؟». وأكد أن «هيئة التنسيق لن تخرج من الشارع قبل تحقيق مطالبها، لأن الهيئة صادقة مع من تمثل».

في سياق متصل، توقفت المدارس والثانويات الرسمية ومعظم المدارس الخاصة والمعاهد المهنية عن الدروس، إضافة إلى مؤسسة كهرباء عمشيت وهاتف جبيل وبعض الإدارات العامة، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية للإضراب العام.

وفي عاليه، نفذ الأساتذة في التعليم الرسمي إضراباً، اليوم، استنكاراً لعدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب، فأقفلت المدارس الرسمية في المراحل التعليمية كافة، وتوقف العمل في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات، وحضر الموظفون إلى مراكز أعمالهم لكن من دون القيام بأي أعمال إدارية.

كذلك في عكار، التزمت المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية الإضراب العام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية باستثناء بعض المدارس الخاصة، استنكاراً لمماطلة المجلس النيابي بإقرار السلسلة.

وفي زغرتا، سجل التزام تام في المؤسسات والدوائر الرسمية والمدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية والخاصة، بالإضراب، وذلك استنكاراً للمماطلة التي تعمدها المجلس النيابي بإقرار السلسلة، وتأجيله البحث فيها مدة خمسة عشر يوماً. كذلك توقف العمل في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات، وحضر الموظفون إلى مراكز أعمالهم من دون القيام بأي أعمال إدارية. وتجمع الأساتذة أمام باحة سرايا زغرتا قبل أن ينطلقوا في اتجاه طرابلس للمشاركة في الاعتصام المركزي الذي يقام في محافظة الشمال أمام مبنى سرايا طربلس الحكومية.

واعتصم موظفو وزارة الطاقة والمياه، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، تنفيذاً لتوصية رابطة موظفي الإدارة العامة وهيئة التنسيق النقابية. وناقشوا مستجدات سلسلة الرتب والرواتب، وأكدوا توصية هيئة التنسيق بالإضراب والتظاهر في 29 نيسان.

 

المصدر: الأخبار

آخر تعديل على الأربعاء, 16 نيسان/أبريل 2014 21:32