قصف تمهيدي لرفع إضافي بأسعار الأدوية 40%!

وقال «أوبري» بأن «الدراسات والبيانات» التي أجراها المجلس العلمي للصناعات الدوائية أظهرت أنّ ما سمّاه «نسبة الرفع الصحيحة» كان يفترض أن تبلغ 70% مع ما يقابلها من مصاريف محلية من كهرباء ومحروقات ونقل وأجور العمال، وبالتالي «نحن بحاجة لزيادة أخرى تصل إلى 40%» على حد تعبيره.

وأضاف أوبري أنه عند مطالبة معامل الأدوية بالرفع فهو «ليس بهدف تحقيق الأرباح أو زيادتها» على حد قوله، وإنما «لتغطية تكاليفها»، معتبراً «الرفع الأخير بنسبة 30% ضعيفاً نسبياً لأن بعض الأصناف ما زالت خاسرة والبعض الآخر أصبح يغطي رأس المال ونادراً ما يسجّل صنف رابح» على حد قوله.

وأشار إلى أن الصنف الذي يسبب خسارة لا يمكن الاستمرار بإنتاجه لأنه لا يمكن أن يخفف المعمل من تكلفته.

وذكر أوبري أن القول الذي يشير إلى وجود معامل تتلاعب بنسب المواد الفعالة في كبسولة الدواء «مرفوض قطعاً» على حد قوله، معتبراً أنّ المعامل السورية «تلتزم بالنسبة والجودة» و«خاصةً مع وجود رقابة من قبل وزارة الصحة» وفقاً لتصريحه، وبالتالي «ليس هناك مجال للتلاعب»، واصفاً ما سمّاه «عاملاً نفسياً» لدى المواطن أنّ الدواء الرخيص أو الوطني غير فعال إلا أنه على العكس فعّال كمثيله الأجنبي، وفقاً لأوبري.

وتابع أنّ بعض المعوقات تراكم، مثل التأخير بزيادة السعر وطرق الاستيراد وتعليماتها وارتفاع التكاليف وأجور الشحن، خاصةً خلال أزمة الوباء التي سببت بارتفاع أسعار بعض المواد الأولية كدواء الباراسيتامول.

أما فيما يخص تمويل المستوردات أو لنشرة المركزي، أوضح أوبري أن الأخير يقول إنه يقوم بتمويل مشتريات المعامل من المواد الأولية إلا أن الواقع ليس هناك تمويل من قبل المركزي ولا حتى بنسبة 5%، مستبعداً أن يكون هناك وقت زمني واضح لحل أزمة الدواء وتسعيره.

وأصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية بوزارة الصحة، في 16 من الشهر الماضي، ملفاً يتضمن تعديل أسعار 12758 صنف دوائي بنسبة تقارب الـ30%.

وكان رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الدكتور رشيد الفيصل قد أكد في شهر تشرين الثاني الفائت، أن المعامل «بحاجة رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تستمر في عملها».

ويشهد سوق الدواء في سورية ارتفاعاً بالأسعار أو غياب أصناف كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها.