الموجة العاشرة من احتجاجات السودان وسط تشديد أمني وقطع للإنترنت

الموجة العاشرة من احتجاجات السودان وسط تشديد أمني وقطع للإنترنت

صرح المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، اليوم السبت بأن تظاهرات اليوم تأتي لتأكيد مطالب الثورة، وأن المحتجين في طريقهم للقصر الجمهوري وسط تكثيف أمني وقطع الإنترنت وبعض شبكات الاتصالات. كما أكد أن المتظاهرين لا ينوون الاعتصام بعد انتهاء الفعاليات الاحتجاجية اليوم.

وحول تأثير الأنباء التي ترددت عن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثم التراجع عنها على المتظاهرين قال إبراهيم: «إن رئيس الوزراء هو المسمار الأخير في نعش الانقلاب العسكري ورحيله بكل تأكيد سيكون له تداعيات على الوضع السياسي في السودان» على حد تعبيره.

وأوضح إبراهيم أن «المظاهرات هدفها الأول هو إسقاط عبد الفتاح البرهان وكل الانقلابيين وتحرير الوطن، وسلاحنا في تلك المعركة هو السلمية وقوتنا هي توحيد الصفوف، فلن نهدأ حتى يزول هذا الظلم وتعود الحياة ببهجتها وترسخ القيم من جديد، وأتوقع أن يكون اليوم مختلفاً وفاصلاً».

وشهد السودان اليوم تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم اليوم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.

وستكون هذه الاحتجاجات هي العاشرة في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق سراحه مع معتقلين سياسيين بارزين آخرين.

وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية».

هذا ودعا المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتس قوات الأمن لحماية المظاهرات إعادة خدمة الإنترنت بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة هناك، كما حث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات.

وقال بيرتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم السبت، إنه «من الضروري العودة والتوصل الكامل لخدمات الإنترنت في السودان بعدما أفادت تقارير بانقطاع الخدمة».

كما حث المبعوث الأممي للسودان «جميع قوات الأمن والسلطات السودانية على حماية المظاهرات المخطط لها اليوم».

وأشار إلى أنه «حسب المواثيق الدولية لا يجب اعتقال أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي»، موضحاً أن «حرية التعبير حق من حقوق الإنسان».

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

لكن في يوم 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً جديداً يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات