مفوضة "حقوق الإنسان" لا تستبعد التطعيم القسري
قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، إنه لا يجب فرض التطعيمات الإجبارية ضد فيروس كورونا تحت أي ظرف، ولكنها بدل التركيز على طرق أخرى تشجيعية أو توعوية لتحفيز الناس لتلقي اللقاح، أشارت، وعلى نحو متناقض، إلى إمكانية "معاقبة" من يرفضون التطعيم، معتبرة أن ذلك ممكن عبر ما سمته "طرقاً قانونية".
جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، حول آخر المستجدات الخاصة بالأدوية واللقاحات.
وجاء في بيان باشليه: "إذا رفض أي شخص تلقي اللقاحات المرتبط بسياسة تطعيم المواطنين داخل أي دولة، فإنه لا يمكن إجباره على أخذها وإنما استخدام وسائل قانونية أخرى مثل تطبيق الغرامات وفقاً لإجراءات قانونية".
وأضافت: "التطعيم الإجباري يمكن أن يكون في حالة واحدة فقط وهي عندما تفشل كل وسائل التباعد الاجتماعي والكمامات في تحقيق أهداف المجتمع في مكافحة الوباء" على حد تعبير بيانها.
ولفت البيان إلى أن جائحة كورونا تسببت في مقتل أكثر من 5 ملايين شخص، بينما تسببت في تغيير أنماط الحياة في غالبية دول العالم، منذ ظهورها نهاية عام 2019.
هذا وفشلت الأمم المتحدة بسبب ضغوط مصالح الشركات الكبرى، في أن تلزم الشركات بأي تعليق لحقوق الملكية الفكرية للقاحات أو غيرها من الأدوية والمستلزمات الضرورية لمكافحة الوباء بحيث يمكن للدول الفقيرة الحصول عليها وحتى صناعتها وزيادة كمياتها وعدالة توزيعها.
معلومات إضافية
- المصدر:
- وكالات
