دعوة أوروبية للتطعيم القسري وغيبريسوس يدعو للهدوء
انتهزت رئيسة المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء الأول من كانون الأول، فرصة ظهور المتحور الجديد "أوميكرون" الذي لم يدرس جيداً بعد، لدعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في إلزامية اللقاح على مواطنيها.
لكن منظمة الصحة العالمية دعت إلى «الهدوء»، وأعرب صانعو لقاحات عن قدرتهم على مواجهة متحور «أوميكرون».
وتخطط النمسا كأول دول الاتحاد لإلزام ساكنيها بالحصول على اللقاح. كما تفكر ألمانيا بأن تطرح مشروع قانون في هذا الاتجاه على البرلمان. وتفكر دول أخرى بذلك، بينها جنوب أفريقيا على وجه الخصوص، لكنها تواجه معارضة شديدة.
ووفقاً لأقوال رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، فإنّ «العلماء يحتاجون إلى نحو 100 يوم لابتكار لقاح جديد ضد أوميكرون».
وأضافت فون دير لاين في مؤتمر صحفي: «هذه مناقشة يجب باعتقادي إجراؤها»، مشيرة إلى تسريع إنتاج النسخة المخصصة للأطفال من لقاح بيونتيك/فايزر وإلى أن الجرعات ستكون متاحة في الاتحاد الأوروبي في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد أن سمحت الهيئة الناظمة بإعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لورانس بون، إن الدول المتقدمة في مجموعة العشرين أنفقت 10 تريليونات دولار لحماية اقتصاداتها خلال الأزمة، في حين أن تطعيم كل سكان الكوكب لن يكلف سوى 50 ملياراً.
ومنذ أن أبلغت جنوب أفريقيا عن اكتشافها المتحور الجديد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت العديد من الدول حدودها في وجه تلك الدولة وجاراتها، مما أثار استنكارها.
يجدر بالذكر بأنّ أوروبا كانت تواجه سلفاً موجة جديدة من الوباء قبل ظهور أيّ حديث عن المتحور الجديد.
ورُصدت هذه السلالة الجديدة في جميع القارات لكن الحالات المثبتة في كل بلد لا تتجاوز العشرات حتى الآن وأغلبها ذات أعراض خفيفة أو غير عرضية، وفقاً لما كشفته التحديثات الوبائية من عدة مصادر من بينها مركز ضبط الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأوروبي.
وفي مواجهة حالة الهلع المسيطرة، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أمس الثلاثاء إلى «الهدوء»، وطلب من «كل الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار».
وقال غيبرييسوس إن من المفهوم أن الدول تريد حماية مواطنيها «ضد متحور لم نفهمه تماماً بعد... لكنني قلق أيضاً لأن العديد من الدول الأعضاء تفرض تدابير شاملة لا تستند إلى أدلة وليست فعالة بحد ذاتها... ولن تؤدي إلا إلى تفاقم انعدام المساواة» بين الدول.
المصدر: وكالات