4 أحزاب تونسية تعلن إطاراً معارضاً لقرارات الرئيس قيس سعيد

وقال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية، إن التنسيقية تتكون من 4 أحزاب، هي «التيار الديمقراطي»، و«حزب التكتل من أجل العمل والحريات»، و«الحزب الجمهوري»، و«حزب آفاق تونس»، حسب «إذاعة موزاييك إف إم» التونسية.

وأكد الشواشي، أن هدف التنسيقية هو التعبير عن رفض الانفراد بالسلطة، مشدداً على أن تونس تشهد مرحلة خطيرة قد تؤدي إلى انهيار الدولة والانتقال الديمقراطي.

وقال إن قيس سعيد اختار «الهروب إلى الأمام» بإعلان الأمر الرئاسي الأخير، مضيفاً أنه «في حال إصرار سعيد على قراراته سنمارس كل وسائل الاحتجاج والضغط السلمية».

من جهته، دعا الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، الرئيس قيس سعيد للتراجع عن الأمر الرئاسي و«الرجوع إلى الشرعية»، معتبراً أنه استغل صعوبات العشرية الماضية للانفراد بالسلطة.

وقال الشابي، إنّ «الرئيس استفرد بالحكم دون رؤية واضحة ودون خريطة طريق، وهو يقود المرحلة دون حوار مع أحد»، مضيفاً «أيدينا ممدودة للأحزاب والمنظمات والقوى للتنسيق وتوسيع جبهتنا».

بدروه، قال الأمين العام لحزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية إنّ الأحزاب المشكلة للتنسيقية تؤيد تصحيح المسار السياسي، مؤكداً أنّ «تعديل الدستور التونسي يجب أن يكون في إطار التشاركية لا المغالبة والإسقاطات»، مضيفاً «نحن مع تصحيح المسار السياسي، لكن بطريقة تشاركية ومشاركة شعبية».

وفي ليلة 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، لمدة شهر، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استناداً إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.

وفي 23 أغسطس/ آب الماضي، مدد الرئيس سعيد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر، كما قرر سعيد الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.