ترحيب سوداني ومصري بإعادة مجلس الأمن ملف سد النهضة للاتحاد الأفريقي

واعتمد مجلس الأمن بياناً رئاسياً يدعو أطراف سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.

والبيان الرئاسي يعني أنه صادر عن رئيس مجلس الأمن الدولي ويصدر باعتباره وثيقة رسمية من وثائق المجلس.

واعتبر البيان أنّ «مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار».

ودعا المجلس أطراف النزاع (مصر والسودان وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشدداً على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

ودعا المجلس الدول الثلاث إلى المضي قدماً وبطريقة «بناءة وتعاونية» في عملية التفاوض بقيادة الاتحاد الأفريقي.

وأكد المجلس أن بيانه هذا «لا يرسي أي سابقة أو مبادئ في أي نزاعات أخرى تتعلق بالمياه العابرة للحدود».

وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قراراً بشأن هذه القضية، ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد، تقرر المتابعة عبر بيان رئاسي.

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية «سد النهضة» يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.

ورحبت مصر بالبيان، وقالت إنه «شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول».

بدورها رحبت الخارجية السودانية اليوم الخميس، 16 أيلول، ببيان مجلس الأمن، مؤكدة أنه «يعكس اهتمام المجلس بهذه المسألة البالغة الأهمية وحرصه على إيجاد حل لها، تلافيًا لتداعياتها على الأمن والسلم في الإقليم».

وأكد البيان «استعداد السودان للانخراط البناء في أي عملية تقود إلى استئناف التفاوض، توصل الأطراف إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي».

وأعربت الخارجية السودانية عن شكرها لرئيس مجلس الأمن الدولي والأعضاء على تبنيهم القرار بالإجماع، معتبرة ذلك «يعكس إدراكهم لأهمية الأمر وصدق التزامهم بصون السلم والأمن الدوليين».