"مخالف للقانون": طلاب الدراسات العليا يحتجّون على قرار لمجلس جامعة دمشق

وقالت "صوت طلاب الدراسات" في منشورها إن:

المادة 147 الفقرة ب من المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 تضمنت مايلي:
يشترط للحصول على درجة الدكتوراه:

"نشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما".

وتابعت الصفحة بأن هذا يعني بأن المرسوم الصادر عن السيد رئيس الجمهورية لا يشترط للحصول على درجة الدكتوراه سوى نشر بحثين، ولم يحدد بأيّ مجلة يتم النشر.

وعلى هذا الأساس تساءلت الصفحة: "فكيف لمجلس جامعة دمشق وبقرار منه أن يخالف المرسوم ويضيف عليه فقرة أن يكون النشر في مجلة جامعة دمشق؟!"

وتابعت: "ألا يعلم مجلس جامعة دمشق أو مجلس البحث العلمي في جامعة دمشق، وهو يضم دكتور في الحقوق عادة، بأن المرسوم أعلى درجة من القرار ولا يمكن تعديل المرسوم إلا بمرسوم أو بقانون ولا يعدّل بقرار، وهذا طبعاً من الأساسيات في القانون ويدرَّس لطالب السنة الأولى حقوق".

وبناءً عليه طالبت "صوت طلاب الدراسات العليا" بأنه "يجب على السيد وزير التعليم العالي التوجيه فوراً بإلغاء هذا القرار وإلا أصبح هو ومجلس جامعة دمشق مشرّعين (السلطة الأصلية لمجلس الشعب ولرئيس الجمهورية في حالات محددة) وليسوا أعضاء في السلطة التنفيذية؟!".

هذا و كان قد صدر مؤخراً القرار رقم / 463 ص.ت / تاريخ 10 / آب / 2021 المتضمن بعض الإجراءات التي تخص آلية نشر الأبحاث المحكمة التي تعد من متطلبات المناقشة لدرجة الدكتوراه والماجستير في جامعة دمشق.

١- عدم اعتماد موقع ويكبيديا كمرجع كونه مصدر مفتوح ولا يخضع للتحكيم والتدقيق السليم.

٢- اعتماد مواصفات وأنواع مراجع ( كتب محكمة ومقالات منشورة إلخ) ويفضل ألا يزيد قدم الأبحاث عن ثماني سنوات من تاريخ إعداد البحث.

٣- عدم نشر كل أو جزء من رسائل الماجستير أو الدكتوراه بعد إنجازها قبل أخذ موافقة خطية من الجامعة.

٤- يتوجب على طالب الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراه) المسجل في جامعة دمشق نشر بحث واحد على الأقل لطالب الماجستير وبحثين على الأقل لطالب الدكتوراه في مجلة جامعة دمشق أو نشر الأبحاث في مجلات معتمدة (باسم جامعة دمشق) ضمن القواعد المذكورة في القرار.

وعُرف لاحقاً بعد تواصل الطلاب مع رئاسة جامعة دمشق بأنه "بالنسبة للقرار الجديد والنشر في مجلة جامعة دمشق، يطبق القرار على الطلاب الذين سيسجلون بعد تاريخ صدور القرار، أما الطلاب الحاليين فلن يتأثروا بهذا القرار ويحسب لهم ما تم نشره سابقاً"، وفق ما نقلت الصفحة المذكورة.