الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لحكومة مصغرة من 20 وزيراً

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية، إن "رئيس الحكومة الجديد يجب أن يكون ملماً بالأوضاع الاقتصادية وتكون له شخصية وازنة وأن يكون قادراً على تجميع التونسيين ومصدر من مصادر الثقة التي يجب أن تعاد للشعب"

ودعا الشفي، إلى ألّا يتجاوز عدد الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة 20 على أقصى تقدير وأن تكون منسجمة وتنحاز للشعب وبعيدة عن المحاصصات الحزبية والاصطفافات، كما دعا أيضا أن تكون لها خارطة طريق وبرنامج حقيقي نابع من أهداف الثورة التي وقع طعنها من الخلف نتيجة الانقلاب على استحقاقاتها.

وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، قال الثلاثاء إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

وفي وقت سابق الأربعاء، حث اتحاد الشغل، الرئيس قيس سعيد، على الإسراع بتشكيل الحكومة، بعد نحو تسعة أيام من استئثاره بالسلطة التنفيذية، عقب إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان، وهو ما جاء في وكالة "رويترز".

وقرر الرئيس قيس سعيد، في وقت سابق، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، فيما حاول رئيس البرلمان راشد الغنوشي، دخول البرلمان في يوم الاثنين، إلا أن عناصر الأمن منعوه من ذلك.

واقتحم محتجون تونسيون، مقرات لحركة "النهضة" في 3 محافظات، إذ شهدت عدد من المدن وقفات احتجاجية للمطالبة بإسقاط حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان وتغيير النظام السياسي، كما اقتحم المحتجون في محافظة توزر، مقر الحركة وأحرقوا محتوياته بالتزامن مع اقتحام مقرات الحركة في محافظتي القيروان وسيدي بوزيد.

من جانبه، أكد رئيس البرلماني التونسي راشد الغنوشي، أن "أفعال رئيس البلاد قيس سعيد غير دستورية، وتهدد الديمقراطية"، واصفا إياها بأنها "انقلاب على الإصلاحات الديمقراطية".

وقال الغنوشي، في مقال عبر "صحيفة نيويورك تايمز" الأمريكية، إنه "مر ما يقرب من أسبوع وما زلنا في طريق مسدود"، معربا عن "أمله بإيجاد طريقة للخروج من هذه الأزمة". واعتبر أن "استياء التونسيين من أداء القيادة السياسية أمر مشروع"، مؤكدا أن "دستور عام 2014، وهو أحد أكثر الدساتير تقدماً في العالم العربي، يتم تمزيقه اليوم من قبل الرئيس سعيد".

المصدر: وكالات