إضراب 2000 عامل في شركة "لورد" بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالي
يستمر لليوم الثالث على التوالي اضطراب واعتصام عمال شركة «لورد إنترناشونال» في المنطقة الحرة بالعامرية بمدينة الإسكندرية المصرية، وذلك بعد أن بدأ عمال الوردية الأولى والثانية لمصنع الماكينات إضرابهم في 26 يوليو/تموز وانضم لهم أمس الثلاثاء عمال الوردية الثانية وعمال مصنع الحقن، رافعين عدة مطالب أبرزها تعديل الأجور وثبيت العمالة المؤقتة.
وذلك وفق ما نقلت «دار الخدمات النقابية والعمالية» المصرية، على صفحتها الرسمية في فيسبوك اليوم الأربعاء.
وتختص الشركة بتصنيع قطع غيار ومكونات الماكينات وخطوط الإنتاج بتقنية CNC للشفرات التقليدية و ماكينات الحلاقة الجاهزة.
هذا وقد اتخذ العمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة.
وكان عمال الوردية الأولى والثانية للشركة قد بدأوا إضراباً عن العمل عصر يوم الإثنين 26 يوليو/تموز احتجاجاً على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.
وكان العمال المضربين والبالغ عددهم ما يقارب 2000 عامل قد طالبوا إدارة الشركة في يونيو/حزيران الماضي بضرورة التفاوض حول عدة مطالب وهي:
١- تعديل الأجور على ألّا تقل عن 2400 جنيه (الحد الأدنى للأجور الذي حددته الدولة) حيث يبلغ متوسط أجور للعمال الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيهاً فقط.
٢- تثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكل العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين، وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت.
٣- صرف أرباح سنوية مجمعة بدلاً من صرفها شهرياً.
٤- زيادة «بدل الورّادي» حيث يبلغ حالياً 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.
وكانت الإدارة قد وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعد لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقاً لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس/ طارق السخاوي. وبدلاً من تلبية مطالب العمال أو تحديد موعدٍ لبحثها قامت إدارة الشركة بخصم 300 جنيه قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي (منحة عيد الأضحى) من أجر شهر يوليو/تموز الحالي مما أثار غضب العمال ودفعهم للدخول في إضراب.
وفي اليوم الثاني للإضراب أمس الثلاثاء قام أصحاب الشركة بمنع دخول عمال الوردية الثالثة «مصنع الماكينات» لشركة لورد إنترناشونال حتى لا ينضموا لزملائهم المضربين.
ولكن العمال أكدوا على تمسكهم بكافة مطالبهم، فيما لم تبدِ إدارة الشركة أية محاولة لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضة مع العمال المضربين.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية المصرية «تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة وتطالب الجهات المسؤولة بالقيام بدورها في حصول العمال على حقوقهم وحمايتهم من أي شكل من أشكال التعسف من قبل إدارة الشركة».
المصدر: دار الخدمات النقابية والعمالية بمصر + وكالات
