الجيش التونسي يطوّق البرلمان ويمنع الغنوشي من دخوله

ودعا راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" اليمينية التابعة للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، فجر اليوم، التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه "بانقلاب"، بعد أن جمد سعيد عمل البرلمان وأقال الحكومة. وقال الغنوشي في مقطع مصور بثه حزب النهضة، إن على الناس "النزول إلى الشوارع مثلما حصل في 14 كانون الثاني/يناير 2011 لإعادة الامور إلى نصابها" على حد تعبيره.

وعرض التلفزيون التونسي صوراً للرئيس سعيد يشارك حشداً يحتفل بقراره بإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان، في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، فجر اليوم.

من جانبه، قال رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، في فيديو على صفحته الرسمية، أن البرلمان "سيواصل أعماله بشكل معتاد"، قائلاً بأن ما أعلنه رئيس الدولة "مخالف للدستور" و"انقلاب على أحكامه"، واصفاً إياه "بالجريمة وخرق للدستور تستدعي اجتماع المجلس وعقد جلسة عامة لعزل سعيد".

وقال مخلوف إنه "يمكن الاجتماع عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة"، ردًّا على إغلاق البرلمان بالقوة، مشيراً إلى أن "المجلس يعمل عن بعد منذ مدة حسب ما تقتضيه الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا".

وقال شاهدان إن مركبات عسكرية طوقت مبنى البرلمان التونسي، في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد ساعات من إعلان سعيد تجميد عمل البرلمان لمدة شهر وإقالة الحكومة.

وقال الشاهدان إن الناس الذين تجمعوا في مكان قريب هتفوا للجيش ورددوا النشيد الوطني مع تطويق مركباته لمبنى البرلمان. وقالت الرئاسة التونسية إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي سيستمر 30 يوماً.

ويخوض سعيد صراعًا منذ أشهر مع حزب النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلًا في البرلمان، وأعلن أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة. وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، مساء أمس، إنّه قرّر "عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي".

وأضاف "نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات"، في وقتٍ تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.

وأعلن سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء الذي تلاحقه نقمة شعبية لسوء أدائه، هشام المشيشي، من منصبه، مستندًا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الداهم".

وأشار سعيّد إلى أنّ أحد القرارات التي اتّخذها أيضًا يتمثّل في "تولّي رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويُعيّنه رئيس الجمهوريّة".

وقد سُمعت أصوات أبواق السيّارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى بُعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد، أمس، على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات.

وقال سعيّد إنّ "الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ، لكن لا يقِف مانعًا أمام تجميد كلّ أعماله". وأعلن عن رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.

ولم يُعلّق مكتب المشيشي على قرارات الرئيس. وأشار أعضاء في حركة النهضة إلى أنّهم لا يعرفون مكان رئيس الحكومة منذ اجتماعه بالرئيس سعيّد بعد ظهر الأحد.

وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمّع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرلمان. وردّدوا شعارات معادية للتشكيلة الحكوميّة التي وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان". كذلك، حملوا لافتات كتب عليها "تغيير النظام".

وفي توزر، وهي منطقة جنوبيّة تضرّرت بشكل كبير جراء فيروس كورونا، ومن المفترض أن يبقى سكّانها محجورين حتى 8 آب/أغسطس، اقتحم متظاهرون شباب مكتبًا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

ورغم الانتشار الكثيف للشرطة، سار متظاهرون في مدن قفصة والمنستير وسوسة، بحسب وكالة فرانس برس. كما يستنكر المتظاهرون إدارة الحكومة للأزمة الصحية بشكل سيّئ، خصوصًا أنّ تونس تعاني نقصًا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكّان يبلغ 12 مليون نسمة، فإنّ البلاد لديها أحد أسوأ معدّلات الوفيات في العالم.