القضاء التونسي يختم التحقيق في قضية شكري بلعيد والدفاع يعترض
ختم القضاء التونسي التحقيق في قضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد، الأمر الذي اعترضت عليه هيئة الدفاع وأسرة الفقيد، معتبرة أنه تعاط "غير جدي مع الجريمة".
وأكد مصدر قضائي الاثنين 31 مارس/آذار لـ RT، أن المحكمة الابتدائية بتونس، ختمت التحقيق في قضية شكري بلعيد، بعد انقضاء الآجال القانونية ومدتها 14 شهرا.
ووجه القضاء التهم، حسب تقارير إعلامية، لـ12 شخصا موقوفا وحفظه في حق 5 آخرين لقوا حتفهم في مطاردة أمنية وبينهم كمال القضقاضي الذي وصفته مصادر أمنية بـ"الإرهابي الخطير"، إضافة إلى الإقرار بتتبع من كشف عنهم البحث، وهم 4 عناصر منهم سيف الله بن حسين المكنى بـ "أبو عياض" زعيم تيار "أنصار الشريعة" المحظور.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي إن "القضاء استوفى الجوانب القانونية للقضية، مستندا إلى أحكام "المجلة الجزائية" التي تقضي أساسا بأن مدة إيقاف المتهمين أقصاها 14 شهرا".
من جهته أعلن القيادي بالجبهة الشعبية أحمد الصديق أن هيئة الدفاع عن شكري بلعيد، قامت بإيداع مطلب للاستئناف في قرار ختم الأبحاث في القضية، قائلا إن "القرار لم يحترم القانون ولم تستكمل الأبحاث في خصوص جريمة الاغتيال وخفاياها".
بدوره انتقد عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد في تصريح لـ RT قرار المحكمة، معتبرا أنه "لم يتم التعمق في الأبحاث والتعاطي مع جريمة الاغتيال على أساس أنها جريمة دولة". يذكر أن شكري بلعيد، وهو من أبرز قيادات أحزاب المعارضة في تونس، لقي حتفه في 6 فبراير/ شباط 2013، بعد أن اغتيل بالرصاص أمام منزله في تونس العاصمة.
وأجج اغتيال بلعيد فتيل الاحتجاجات في تونس التي طالبت برحيل الائتلاف الحاكم. وعرف بلعيد بانتقاداته اللاذعة لحركة النهضة الإسلامية ولـ "رابطات حماية الثورة".
واتهمت الداخلية تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور باغتيال بلعيد.
