احتجاجات عُمان: تصريح مستفزّ لمسؤول بوزارة العمل والشرطة تنفي سقوط قتيل

وقالت الشرطة السلطانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر»: «لا صحة لما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقوع حادثة وفاة ضمن تجمعات المواطنين بولاية صحار، وتهيب شرطة عمان السلطانية بالجميع إلى عدم تداول الأخبار المغلوطة».

وكان مواطنون احتجوا على البطالة في مدينتين على الأقل في سلطنة عمان، وذلك في أول تحرك احتجاجيّ على سياسة السلطات منذ اعتلاء السلطان الجديد العرش. وأظهرت لقطات وصور، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجّين محتشدين في صلالة بالجنوب وصحار بالشمال.

وكانت مناطق الاحتجاجات قد شهدت وجوداً مكثفاً لقوات الأمن، مع قوافل من عربات الجيش والشرطة، كما أظهرت إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقالها متظاهرين، وكتب على إحدى اللافتات «جلالة السلطان هيثم، المواطنون المسرّحون والباحثون (عن عمل) مَن لهم بعد الله سواك».

والاحتجاجات هي الأولى منذ تولّى السلطان هيثم السلطة في كانون الثاني عام 2020، بعد وفاة السلطان السابق للبلاد قابوس بن سعيد والذي حكم البلاد طويلاً. وكانت السلطنة شهدت مظاهرات في أوائل عام 2011 عقب اندلاع انتفاضات في المنطقة، وانطلقت للدوافع نفسها المطالبة بالتشغيل وتحسين الحياة المعيشية، ولا سيّما في مناطق مثل صحار، والتي يقولون المحتجّون إنّ أوضاعها لم تتحسّن منذ ذلك الوقت وما زالت تعاني من نقص التنمية ومن البطالة.

إلى ذلك أوقفت شرطة عمان عدداً من الأشخاص اتهمتهم بـ«قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها» على حدّ ما قالت، مؤكدةً أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

من جهته، اتصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الأربعاء، بسلطان عمان، هيثم بن طارق، في أعقاب الاحتجاجات في السلطنة التي اعتُبِرَت حدثاً جديداً و«نادراً». وأوضحت وكالة الأنباء العمانية، أن الطرفين استعرضا خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين السلطنة والسعودية، وأوجه التعاون بينهما «بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين».

وعلى إثر المطالبات، أعلنت الحكومة العمانية قيامها بتوفير 2000 وظيفة في القطاع الحكومي إلى جانب عدد من الإجراءات على صعيد قانون العمل، وفقاً للحكومة، وذلك بتوجيهات من السلطان هيثم بن طارق. وتقول سلطات السلطنة إنّ لديها خططاً منذ وقت طويل لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات وفرض ضريبة تتسم بالحساسية وإصلاح الدعم، لكنّ تنفيذ هذه الخطط تأخر في عهد السلطان الراحل قابوس، وتقول إنّ السلطان الجديد يعمل على تنفيذ إصلاحات.

وفضلاً عن القمع الأمني للمحتجّين، خرج أحد المسؤولين العُمانيّين من وزارة العمل بتصريحات مستفزّة للمحتجّين، قال فيها إنّ «وزارة العمل سلطة إشراف وهي غير مسؤولة عن التوظيف». كذلك امتدّت مطالب بعض المحتجّين إلى المطالبة بإقالة وزير الإعلام العُمانيّ احتجاجاً على ما قالوا إنه «تجاهل الإعلام المحلّي للتحركات المطالبة بالحق في التشغيل والتنمية».