«هيومن رايتس ووتش» تقرّ ببعض جرائم الاحتلال متجنّبةً وصف «إسرائيل» بنظام فصل عنصري

ونشرت المنظمة التي مقرّها نيويورك تقريراً من 213 صفحة تحت عنوان «تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد».

ولكنّ هذه «المنظمة الإنسانية» الدولية قالت بأنّ تقريرها هذا ليس «مقارنةً» بين «إسرائيل» وجنوب إفريقيا إبّان فترة نظام الفصل العنصري، فيما يبدو أنّها من خلال إضافة هذا التوضيح، تجنّب نفسها الاعترافَ بأنّ صفة العنصرية ملازمة جوهرياً للكيان الصهيوني، وأنّه «نظام فصل عنصري» لا يقلّ بذلك عن نظام «الأبارتايد» الجنوب إفريقي السابق. بل اكتفت المنظمة بالقول إنّها تقوم «بتقييم» لـ«إجراءات وسياسات بعينها» لتحديد «ما إذا كانت تمثل تمييزاً عنصرياً كما يعرّفه القانون الدولي»، أيْ أنّها ما زالت تطرح حقيقة أنّ الكيان نظام فصل عنصري بشكل «تساؤل» غير محسوم بالنسبة لها ولم تعترف به كأمر واقع.

ومع ذلك أشارت المنظمة في تقريرها إلى قيود سلطات الاحتلال على حركة الفلسطينيين والاستيلاء على أراضٍ مملوكة لهم لإقامة مستوطنات يهودية في مناطق احتلتّها في حرب عام 1967 باعتبارها أمثلة على جرائم تفرقة عنصرية واضطهاد.

وجاء في التقرير: «قصدت السلطات الإسرائيلية في إسرائيل و(الأراضي الفلسطينية) الهيمنة على الفلسطينيين بالسيطرة على الأرض والتركيبة السكانية لصالح الإسرائيليين اليهود... على هذا الأساس، يخلص التقرير إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية من تفرقة عنصرية واضطهاد».

ورفضت وزارة خارجية الكيان المحتلّ ما جاء في تقرير «هيومن رايتس ووتش» واصفةً إياه بأنه «غير معقول وزائف» واتهمت المنظمة بانتهاج «برنامج معادٍ لإسرائيل» والسعي «منذ سنوات للترويج لمقاطعة إسرائيل».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت قبل أسابيع أنها ستحقّق في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وخصّت بالذِّكر جيش الاحتلال الإسرائيلي ولكنها شملت بذلك أيضاً فصائل من المقاومة الفلسطينية المسلّحة.