نتنياهو أمام المحكمة مجدداً

وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس حددوا الخامس من أبريل موعداً لبدء الاستماع للشهود، في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتنياهو، الذي يعتبر أول رئيس لحكومة الكيان توجه له اتهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه من تهم كهذه.

وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس، حيث ستعرض المدعية العامة الإسرائيلية، ليات بن آري، التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، وباشر رئيس الكيان الصهيوني روفين ريفلين محادثات مع زعماء الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة لتحديد اسم الشخصية التي سيوكل إليها تشكيل الحكومة الجديدة، والتي أسفرت عن قيامه بتسمية نتنياهو لتشكيل الحكومة.

ونظم كيان الاحتلال في 23 آذار الماضي رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين، ما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي يعيشه الكيان في تاريخه.

وفاز حزب الليكود في الانتخابات الأخيرة، حاصداً ثلاثين مقعداً في البرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 عضواً، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

ولمدة يومين اعتباراً من انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي يقيم ريفلين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح قانون كيان الاحتلال 28 يوماً لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يرتئيه رئيس الكيان.