بعد أزمة صادرات اللقاح، أيرلندا الشمالية تشكك في اتفاق «بريكست»

وقالت الوزيرة الأولى أرلين فوستر «البروتوكول غير عملي»، مشيرة إلى أنها ستحث الحكومتين البريطانية والأيرلندية على إلغاء تلك الترتيبات الخاصة ببريكست.

وأضافت فوستر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يحافظ على توافق الأراضي البريطانية مع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبي، بعد انسحاب بريطانيا من الكتلة الأوروبية، يسبب توترات واسعة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في وقت سابق أنها لم تقم بتفعيل بند طارئ في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية الحساسة مع القيود الجديدة على صادرات اللقاح، لكنها تقوم حالياً «بضبط» تفاصيل اللائحة.

وقالت المفوضية في بيان مكتوب إن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي «ستضمن عدم تأثر بروتوكول أيرلندا/أيرلندا الشمالية. والمفوضية لم تفعّل البند الوقائي».

وأثارت القيود الجديدة على صادرات لقاح فيروس كورونا من الاتحاد الأوروبي القلق في بلفاست (عاصمة أيرلندا الشمالية) ودبلن (أيرلندا) ولندن، نظراً لأنها قد تمنع الصادرات إلى أيرلندا الشمالية.

وفي مقابل الحفاظ على بلفاست متوافقة مع قواعد الجمارك في الاتحاد الأوروبي، تحافظ الاتفاقية على تدفق البضائع بين أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وأيرلندا الشمالية التابعة للأراضي البريطانية، لتجنب إنشاء حدود مادية «صلبة».

ويسعى مفاوضون بشأن بريكست منذ سنوات للتوصل إلى اتفاق يمنع تحديداً: مراقبة على الحدود الأيرلندية الداخلية التي تعتبر ضارة لعملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية، التي ما زالت تتعافى من حرب أهلية.

ويعتقد أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يحاولون منع بريطانيا من أن تكون قادرة على تجاوز القيود بنقل شحنات اللقاحات الأوروبية عبر أيرلندا الشمالية.

وهددت المفوضية في بيان مكتوب الليلة الماضية «إذا تم إساءة استخدام عبور اللقاحات نحو دول ثالثة للتحايل على نظام الترخيص، سيدرس الاتحاد الأوروبي استخدام جميع الأدوات تحت تصرفه».

وأصدرت المفوضية الأوروبية نسخة جديدة من الوثيقة، اليوم السبت، دون أي إشارة إلى البند محل شك وهو المادة رقم 16 أو بروتوكول أيرلندا الشمالية.