الاتحاد الأوروبي يقر آلية تحرم الدول الفقيرة من لقاح كورونا والصحة العالمية تنتقد

وذلك علماً بأنّ عدد سكان الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 14% من سكان العالم ومع ذلك يحتكر أكثر من 50% من كميات لقاحات كورونا عبر «عقود شراء مسبق» مع الشركات الصانعة، وفقاً لدراسة نشرت في «المجلة الطبية البريطانية» في 15 كانون الأول 2020.

وأنشأت المفوضية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، ما سمته «سجل شفافية» بشأن صادرات جرعات كوفيد- 19 خارج التكتل، حتى نهاية آذار المقبل. واعتباراً من يوم غد السبت، سيسمح لسلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفض تصدير اللقاحات من التكتل، إذا ارتأت أن شركة الأدوية لا تفي بالتزامات التوريد تجاه الاتحاد.

وحذرت ماريانجيلا سيماو المسؤولة البارزة في المنظمة الدولية من أن الآلية الأوروبية لحظر صادرات اللقاحات لن تكون مفيدة في هذه المرحلة من الجائحة. وقالت إن «هذا اتجاه مقلق للغاية». وأضافت «إننا جميعنا نحتاج لتقاسم هذه اللقاحات بشكل عادل» بين كل الدول. ودعت إلى ضمان حرية تدفق مكونات اللقاح ومواده، حيث إن إنتاج اللقاحات يتطلب مساهمة العديد من الدول في سلسلة من خطوات الإنتاج، محذرة من أن الدول الأكثر فقراً في العالم ستعاني أكثر، إذا ما خزنت اللقاحات من جانب الدول الثرية.

ويأتي هذا التطور السلبي المتناقض مع التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، ليذكّر بما سبق لمدير منظمة الصحة العالمية (تيدروس أدهانوم غيبريسوس) أن حذر منه، في 18 من الشهر الجاري، بقوله «إن العالم على شفا فشلٍ أخلاقي». وقال تيدروس إنه «عندما يشتعل حريق في قرية، فليس من المنطقي أن تقوم مجموعة صغيرة من الناس بتخزين كل مطفئات الحريق لحماية منازلها». وقال إنه «سيتم إخماد الحريق بشكل أسرع، إذا كان الجميع لديه مطفئة حريق، ويعملون معاً».