البريد المشبوه: «خالٍ من مواد خطرة» وفق النيابة العامة، وترافَقَ مع «إغماء موظفة» وفق الرئاسة التونسية

وقالت النيابة العمومية إنّ مصالح رئاسة الجمهورية قد أحالت بتاريخ الثلاثاء 26 كانون الثاني ظرفاً ممزقاً للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس (وهذا يعني في اليوم التالي لتلقي الظرف)، وطلبت إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مضيفة أن الإدارة المذكورة أرجعت الظرف المذكور للرئاسة في اليوم نفسه بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة.

وكانت مديرة الديوان الرئاسي أمس الخميس (28 كانون الثاني) قد قالت بأنها فتحت الظرف فوجدته خالياً من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحه تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلاً عن صداع شديد.

وأضافت أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجوداً عند وقوع الحادث وشعر بالأعراض نفسها ولكن بدرجة أقل.

وأفادت مصالح رئاسة الجمهورية بأن مديرة الديوان الرئاسي توجهت إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

وأكدت مصالح الرئاسة في بيانها أنها لم تنشر الخبر في اليوم نفسه الذي جرت فيه الحادثة تجنباً لإثارة الرأي العام وللإرباك، ولكن تم في المقابل تداول هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي لذلك وجب التوضيح. 

ويُذكَرُ بأنّ ما أثار الحديث عن أنّ «الطرد مسموم» وأنه قد يكون «محاولة اغتيال للرئيس» هو تناقل ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء (27 كانون الثاني)، إضافة إلى ما نُقِلَ عن أنّ نوفل سعيّد شقيق الرئيس أكّد صحة ذلك. 

وبعد تقرير النيابة العامة بخلو الظرف من مواد مؤذية، لم تصدر توضيحات إضافية حتى الآن عن مصالح الرئاسة حول الوعكة الصحية المفاجئة لكل من رئيسة الديوان التي فتحت الظرف والموظف الذي تواجد بالمكان.

لكن مصالح الرئاسة أكدت أن الرئيس التونسي قيس سعيّد بصحة جيدة ولم يصب بأي مكروه.