الرئيس التونسي قيس سعيّد ينجو من محاولة اغتيال

ودوّنت صفحة «الأستاذ قيس سعيد» (شبه الرسمية) على موقع فيسبوك «تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى محاولة تسميم عبر طرد بريدي يحتوي على مادة الريسين السامة التي تسبب الموت على الفور. ويتم حاليا إجراء اختبار وفرز جميع رسائل البريد الخاصة بقصر قرطاج، وفحصها في منشأة خارج الموقع قبل الوصول إلى القصر الرئاسي».

وأكد شقيق الرئيس التونسي، نوفل سعيد، صحة الخبر، مشيراً إلى أن الرئيس بصحة جيدة، حيث دوّن على صفحته في موقع فيسبوك «الرئيس بخير وعافية والحمد لله».

ويأتي الإعلان عن تلقي الظرف المشبوه وسط توتر سياسي كبير في البلاد واحتجاجات مناهضة للحكومة ضد تدهور الوضع الاقتصادي وتفشي البطالة والفقر وعدم المساواة الاجتماعية، ولا سيما في المناطق المهمّشة. وتواجه حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7% في عام 2020 في حين تزيد نسبة البطالة عن 16% وتقدر في عدد من الولايات الداخلية بـأكثر من 50%، إذ إنّ ثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.

ويجدر بالذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد معروف بمواقفه المعارضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ومنذ خمسة أسابيع تقريباً، في 22 كانون الأول 2020، أصدرت الخارجية التونسية بياناً رسمياً نفت فيه الإشاعات حول إمكانية دخول تونس في حظيرة المطبعين، مؤكدةً أنّ «هذا الموقف المبدئي إنّما هو نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبّر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية»، ومذكِّرةً «بالموقف الثابت لسيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف».

كما يجدر بالذكر أيضاً أن مجلس النواب التونسي صوت اليوم في جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء (26 – 27 كانون الثاني)، على قرار منح بموجبه الثقة للتعديل الوزاري الموسع الذي أجراه رئيس الحكومة المشيشي، وذلك بهدف الحصول على فريق «أكثر كفاءة» من أجل تحقيق الإصلاحات في البلاد التي تشهد أزمة صحية واقتصادية وسياسية واجتماعية. وترافقت الجلسة مع تجمع أعداد من المتظاهرين قرب البرلمان نهاراً بدعوة من حوالي ثلاثين «منظمة غير حكومية» NGOs للاحتجاج على القمع في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف كانون الثاني الجاري.

لكنّ الرئيس قيس سعيّد كان قد انتقد التعديل الوزاري المزمع، مساء الإثنين، معرباً عن أسفه لعدم استشارته. وأشار إلى أنّ «بعض المقترَحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تَضارب مصالح». وفي السياق نفسه، أعرب عن استيائه «من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين».