غزة تكافح ضد كورونا والاحتلال يمنع عنها العلاج

ومع تضاؤل استيعاب المستشفى بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ونظام الرعاية الصحية الهش أصلا، تظل فرص النجاة لمرضى كوفيد -19 المصابين بأمراض مزمنة في قطاع غزة ضئيلة، إذ اقترب العدد الإجمالي لحالات الإصابة من 50 ألفا، توفي منهم 508.

في حين أن عدد الحالات لا يزال معتدلا نسبيا مقارنة بمناطق أخرى حول العالم، إلا أنه لا يزال يعتبر "ساحقا" في غزة، مع نقص الإمدادات الطبية في المستشفيات وغياب اللقاحات التي تم طرحها بالفعل في معظم البلدان.

وقال الدكتور يوسف العقاد، مدير مستشفى غزة الأوروبي، لموقع ميدل إيست آي: "في بداية الوباء، عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة في غزة، كنا نستقبل جميع الحالات التي تصل إلى المستشفيات للعلاج والمتابعة، لكننا أدركنا بعد ذلك أن الأعداد كانت تتزايد بسرعة في حين كانت طاقة المستشفى محدودة للغاية، ولذلك، بدأنا باستقبال الحالات الحرجة فقط، مثل المصابين بأمراض مزمنة أو مشاكل تنفسية صعبة".

وأضاف: "نحن نكافح لتجنب الوصول إلى نقطة ينهار فيها نظام الرعاية الصحية. لكن كلما كان حصولنا  على اللقاح أسرع، كان من الأسهل علينا إدارة الأعداد المتزايدة من العدوى".

وبحسب العقاد، فإن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة "أُبلغت من قبل الجهات الدولية بأن اللقاح سيكون متاحا في غزة خلال الربع الأول من عام 2021".

وبينما تكافح وزارة الصحة في غزة للحصول على اللقاح بمساعدة منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية الأخرى، ترى جماعات حقوق الإنسان أن الاحتلال مسؤول عن توفير اللقاح للقطاع المحاصر.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "بينما قامت سلطات الاحتلال بالفعل بتلقيح أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، فإنها لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري".

وقالت المنظمة بأن من واجب الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي، كقوة محتلة، ضمان الإمدادات الطبية، بما في ذلك مكافحة انتشار الأوبئة في قطاع غزة والضفة الغربية.

لكن سلطات الاحتلال زعمت أن "الفلسطينيين مسؤولون عن الرعاية الصحية الخاصة بهم، بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام في التسعينيات".

وقام ناشطون دوليون وفلسطينيون باستخدام موقع "تويتر" للتنديد بخطوة الاحتلال، مستخدمين هاشتاغ "عنصرية التطعيم «الإسرائيلي»".

بدوره، قال وزير الصحة في الكيان الصهيوني في مقابلة مع "بي بي سي" الأحد إن "التزام إسرائيل أولا وقبل كل شيء تجاه مواطنيها".

وأضاف: "من مصلحتنا، وليس واجبنا القانوني، ولكن من مصلحتنا التأكد من حصول الفلسطينيين على اللقاح، حتى لا ينتشر كوفيد-19".

وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يتعين على الكيان، كقوة احتلال، تزويد السكان الفلسطينيين، بمن فيهم سكان الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالإجراءات اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وتنص المادة 56 على أنه يجب على المحتل اتخاذ "الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة".

لكن وزير الكيان جادل بأنه "أولا وقبل كل شيء يمكننا أيضا النظر في ما يسمى باتفاقيات أوسلو، حيث تقول بصوت عالٍ وواضح إن الفلسطينيين مسؤولون عن الاعتناء بصحتهم".