لافروف لكيري: قرار إعادة توحيد القرم مع روسيا لن يعاد النظر فيه والدوما يقر بالإجماع

وجاء في بيان الخارجية الروسية بهذا الصدد أن لافروف أبلغ نظيره الأميركي بأن قرار إعادة توحيد القرم مع روسيا الاتحادية لن يعاد النظر فيه ولا يجب طرحه للتساؤل.

وأكد لافروف، حسب بيان الوزارة، أن "القرار بشأن إعادة توحيد القرم مع روسيا يعكس إرادة أغلبية مطلقة من سكان القرم ولذلك ليس عرضة للمراجعة ويجب احترامه."

واتفق الوزيران على مواصلة الاتصال بينهما بشأن أوكرانيا مع التركيز على المساعدة على إطلاق الإصلاح الدستوري فيها بمشاركة كافة مناطق البلاد.  

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لفت في وقت سابق اليوم الخميس إلى أن إقامة النظام الفيدرالي وحدها تتيح المجال لاستقرار الأوضاع في أوكرانيا.

وقال لافروف في كلمة ألقاها أمام اجتماع لمجلس الدوما (النواب) للبرلمان الروسي :" نريد أن نفهم من سيمثل السلطة الشرعية تحديدا في كييف. ولهذا الأمر لدينا اقتراح: قبل كل شيء إجراء إصلاح دستوري يأخذ بالاعتبار مصالح جميع مواطني أوكرانيا وكافة مناطقها، وعلى هذا الأساس فقط تشكيل هيئات قانونية للسلطة التشريعية والتنفيذية في المركز (كييف) وفي المناطق. ونحن مقتنعون بأن إقامة النظام الفيدرالي في أوكرانيا وحدها قادرة على ضمان الاستقرار في البلاد".

وفي السياق ذاته كان مجلس الاتحاد الروسي قد صادق بالإجماع على انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى روسيا خلال اجتماعه اليوم بموسكو.

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أنه لا يجوز وصف عملية إعادة توحيد القرم مع روسيا، بأنه "ضم أراض بالقوة، واعتبر أن مزاعم الدول الغربية بشأن ضم القرم عسكريا لروسيا تعتبر إهانة لسكان الجمهورية.

وقال لافروف في كلمة أمام مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي الجمعة 21 مارس/آذار: "عندما يستخدم الشركاء الأجانب مصطلح "ضم الأراضي بالقوة"، أقترح عليهم أن يطلبوا من دائراتهم الصحفية أن تعرض عليهم أشرطة فيديو من القرم، حيث يبدي سكان شبه الجزيرة فرحتهم الصادقة إزاء الانضمام الى روسيا".

وفي اجتماع مجلس الاتحاد المكرس للنظر في القانون الخاص بانضمام القرم الى روسيا، قال لافروف إن السلطة الحالية في كييف لم تترك لجمهورية القرم خيارا سوى الانضمام لروسيا، وتابع قائلا: "لم يكن بمقدور روسيا أن ترفض طلب شعوب القرم الشقيقة، ولذلك ردت عليه بإيجابية وجاءت لمساعدتها".

وبشأن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، قال لافروف إنها تعتبر قرارا غير عقلاني وستؤدي الى إنشاء عقبات إضافية على طريق التعاون الدولي، وأردف قائلا: "إنهم يعرفون أن هذه العقوبات غير قانونية تماما، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى إنشاء عوائق مصطنعة وغير ضرورية على طريق العلاقات الطبيعية بيننا، وتابع أن موقف موسكو من هذا الموضوع لن يتغير، وأضاف: "أنا واثق من ذلك، وأقول لشركائي أن هذا القرار غير عقلاني تماما".

وقال لافروف أنه كلف مفوض حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الروسية قسطنطين دولغوف بإعداد "كتاب أبيض" يسجل فيه الحقائق حول الأحداث المأساوية الأخيرة في أوكرانيا. وتابع أن وزارة الخارجية تجمع بدقة جميع الحقائق حول الانتهاكات التي يرتكبها النازيون الجدد والمتطرفون في أوكرانيا، وتسعى لإتمام هذا العمل في أسرع وقت. وأضاف أن وزارته سترحب إذا قام البرلمانيون الروس بعمل مماثل.

كما أبلغ لافروف أعضاء مجلس الاتحاد بأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اقتربت من تنسيق مشروع قرار بشأن نشر بعثة مراقبين في أوكرانيا، وشدد الوزير على أن هذا القرار لا يمكن أن يتضمن أي ذكر لجمهورية القرم. وقال: "نتيجة إصرارنا، بات مشروع القرار شبه جاهز. وهو يحدد العدد الأقصى للمراقبين الذين يمكن إرسالهم الى أوكرانيا، كما يشير الى المناطق حيث سيجري نشرهم فيها. والحديث يدور عن كييف ومناطق غرب أوكرانيا وجنوب شرق البلاد. ومن الطبيعي أنه لا يتضمن أي ذكر للقرم ولا يمكن أن يتضمنه". وتابع: "إذا أكد شركاؤنا على التفاهم الذي تم تسجيله في هذا المشروع، فنحن سنكون مستعدين للتصويت لصالحه ولو غدا". لافروف: مقترحات روسيا بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا مازالت قائمة أكد لافروف أن المقترحات التي سبق أن قدمها الجانب الروسي بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا مازالت قائمة. وقال: "مازالت هذه البنود بكاملها قائمة"، مضيفا أنها تعتمد على تنفيذ اتفاقية تسوية الأزمة التي وقعها الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وزعماء المعارضة في 21 فبراير/شباط الماضي.

 بدوره ذكر غريغوري كاراسين نائب وزير الخارجية الروسي أن موسكو مازالت منفتحة على التفاوض مع الغرب لتسوية الأزمة في أوكرانيا، وقال كاراسين في كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد: "لن نتوقف عن محاولات توضيح موقفنا وإيجاد سبل دبلوماسية للخروج من الأزمة والسعي إلى حل المسائل العالقة في جو من الشراكة"، وأضاف كاراسين أن وزير الخاريجة الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يخططون لعقد لقاءات مع شركائهم الأجانب بشأن أوكرانيا، هذا ومن المقرر أن يوافق مجلس الاتحاد الروسي اليوم الجمعة على القانون الخاص بانضمام جمهورية القرم الى روسيا، وذلك بعد أن صدق عليه مجلس الدوما (النواب) الخميس. وفي الوقت نفسه أشار كاراسين الى أن وزارة الخارجية الروسية ستقترح على قيادة البلاد اتخاذ إجراءات للرد على العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرضها على روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا. وأشار الدبلوماسي الى أنها ليست المرة الأولى التي تُفرض عقوبات على روسيا. وأضاف أن موسكو تملك خبرة في التعامل مع مثل هذه القيود، ولذلك ستطرح الخارجية الروسية على الحكومة والرئيس اتخاذ إجراءات معينة، باعتبار أن ترك العقوبات دون الرد عليها، سيدفع بالأطراف التي تقف وراءها للإعلان عن مزيد من القيود تستهدف أشخاصا وشركات معينة ومجالات كاملة في الصناعة والاقتصاد،

كما أعرب كاراسين عن قناعته بأن تعيش روسيا وأوكرانيا في ظل صداقة وحسن جوار، وقال: "نريد أن تستعيد أوكرانيا الهدوء والاستقرار وأنا واثق من أننا سنعيش في حسن جوار وصداقة"، وأوضح كاراسين أن روسيا لا تخطط في الوقت الراهن لفرض تأشيرات دخول على المواطنين الأوكرانيين، لكنها تحتفظ بالحق في الرد على خطوات قد تتخذها كييف لفرض تأشيرات على الروس، وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله في أن تتخلى السلطات الأوكرانية عن فكرة فرض التأشيرات، مشددا على أن المواطنين الروس والأوكرانيين سيعانون بسبب هذا القرار بالدرجة الأولى، وبشأن نية كييف الخروج من رابطة الدول المستقلة التي  تشكلت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، قال كاراسين إن أوكرانيا مازالت عضوا في الرابطة من وجهة النظر القانونية، وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي عن أسفه لرفض كييف اقتراح اللجنة التنفيذية للرابطة بشأن عقد لقاء في مينسك على مستوى نواب وزراء الخارجية.

وفي الوقت نفسه أشار كاراسين الى استمرار الأزمة السياسية في أوكرانيا، وتابع: "إن المعطيات الإعلامية التي تصلنا تدل على أن مقاتلي "القطاع الأيمن" ومختلف أطياف المتطرفين والراديكاليين يواصلون إرهابهم لسكان مختلف المناطق في القرم"، تجدر الإشارة الى ان حركة "القطاع الأيمن" اليمينية المتطرفة التي قادت التمرد المسلح الذي أدى الى خلع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الشهر الماضي، قد هددت مرارا بإرسال مقاتليها الى القرم التي رفضت الاعتراف بالسلطات الجديدة في كييف وأعلنت استقلالها عن أوكرانيا ووقعت مع موسكو معاهدة انضمامها الى روسيا، وذلك بعد استفتاء شعبي صوتت الأغلبية الساحقة من المشاركين فيه لصالح انضمام الجمهورية لروسيا.