مسودة عقوبات أوروبية جديدة على تركيا
ذكرت مسودة بيان جديد للقمة الأوروبية أن زعماء الاتحاد الأوروبي من المقرر أن يوافقوا على عقوبات على تركيا اليوم الخميس بسبب نشاطاتها في التنقيب عن الطاقة في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص، لكنهم سيؤجلون أي خطوات أكثر صرامة حتى آذار المقبل.
بعيداً عن التهديد الذي صدر في تشرين الأول للنظر في اتخاذ تدابير اقتصادية أوسع، سيوافق قادة الاتحاد الأوروبي على معاقبة الأفراد المتهمين بالتخطيط أو المشاركة فيما يقول الاتحاد إنه حفر غير مصرح به قبالة قبرص.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيسعى لتنسيق الإجراءات الإضافية المحتملة مع «الرئيس الأمريكي المنتخب» جو بايدن.
من جهتها، تقول تركيا إنها تعمل في المياه الموجودة على الجرف القاري الخاص بها أو المناطق التي يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق. وقال رئيسها رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه غير قلق من أي عقوبات قد تفرضها الكتلة.
سيكون تجميد أصول الاتحاد الأوروبي لأفراد وشركات لم يتم الكشف عن أسمائهم بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين المدرجين بالفعل في قائمة العقوبات التي تم إعدادها في تشرين الثاني 2019، كما ذكرت رويترز لأول مرة يوم الأربعاء.
وجاء في مسودة البيان التي أعدها مبعوثو الاتحاد الأوروبي والتي من المتوقع أن يصادق عليها قادة الاتحاد بعد مناقشة قمة على مأدبة عشاء الخميس، «انخرطت تركيا في أعمال واستفزازات أحادية الجانب وصعدت من خطابها ضد الاتحاد الأوروبي».
وقالت المسودة الأخيرة إن قادة الاتحاد الأوروبي سيطلبون من المسؤولين «اعتماد قوائم إضافية... في ضوء أنشطة الحفر التركية غير المصرح بها في شرق البحر المتوسط».