الحكومة اللبنانية تقرّ بيانها الوزراي مع إقرار حقّ اللبنانيين في مقاومة الإحتلال

وبعد شهر تقريباً من المباحثات ولد البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، في حين تأخر تشكيل هذه الحكومة نحو عام.
وفي الأيام الأخيرة جرت اتصالات حلّت عقدة البند حول المقاومة في البيان الوزاري، وتلا وزيرالإعلام اللبناني رمزي جريج ليل الجمعة مقررات جلسة مجلس الوزراء.
واللافت أن البيان أقرّ بعد ساعات قليلة فصلته عن احتفال لـ "قوى الرابع عشر من اذار"، حيث زخر هذا الإحتفال بتصريحات توحي بصعوبة تذليل الخلاف حول المقاومة وخياراتها.
وتميّز البيان بتأكيد مرجعية الدولة في عدّة فقرات، وفي الشؤون كافّة.
وتم التداول في الصيغة النهائية للبيان الوزاري لا سيما بالنص المقترح حول النقطة التي كانت قد بقيت عالقة  وأبدى بعضهم تحفّظه عن بعض ما ورد في البيان لجهة عدم ربط الحق في المقاومة بمرجعية الدولة.
وورد في نصّ البيان التالي: "واستناداً إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكّد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للإحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".
وتمّت الموافقة على البيان الوزاري لحكومة "المصلحة الوطنية" مع التحفّظات المشار إليها.
وكان وزراء حزب الكتائب اللبناني الثلاثة، ووزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريف قد أبدوا تحفظّهم على البيان.
الخطوة التالية هي عرض البيان الوزاري على مجلس النواب لمنح الحكومة الثقة، لتباشر أعمالا تسهّل حياة اللبنانيين.
ومع إنجاز البيان الوزاري، ومن ثم نيل ثقة المجلس، تبدأ رحلة الحكومة التي لن تدوم نظريا أكثر من شهرين، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال اعتباراً من تاريخ الخامس والعشرين من أيار/ مايو القادم.