لافروف يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق 21 شباط لتسوية الأزمة الأوكرانية

وقال إن موسكو تأمل أن "يبحث من دفع الوضع في أوكرانيا إلى الواقع الراهن عن مخرج منه. ويمكن تحقيق ذلك على أساس اتفاق 21 فبراير/شباط. فيجب تنفيذ ما تم التوصل إليه. كما يجب العمل بصراحة وعدم محاولة مراوغة أحد"، وجاء تصريح لافروف هذا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الاسباني في مدريد.
وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تصدر أوامر لقوات الدفاع الذاتي في القرم. وأضاف أن جنود الأسطول الروسي في البحر الأسود موجودون في أماكن مرابطتهم الدائمة مشيرا الى اتخاذ إجراءات أمنية إضافية فيها. موسكو ستبذل قصارى جهدها لمنع سفك الدماء في أوكرانيا وأكد لافروف أن موسكو ستعمل ما بوسعها لمنع سفك الدماء في أوكرانيا ومنع تعريض صحة وحياة سكان الجمهورية للخطر.
وأضاف "كما قال الرئيس الروسي فإننا سنعمل كل شيء لمنع أي سفك للدماء وأي تعريض لحياة وصحة من يقطن أوكرانيا بمن فيهم المواطنون الروس للخطر.

يجب مناقشة إرسال مراقبين دوليين إلى القرم مع سلطات الجمهورية
وأعلن لافروف أن مسألة إرسال المفتشين إلى القرم يجب مناقشته مع سلطات الجمهورية ذاتية الحكم وليس فقط مع من يجلس اليوم في البرلمان الأوكراني. وقال لافروف: "ما هو موقفنا من إرسال المراقبين الدوليين؟ يجب عدم توجيه هذا السؤال لنا لأن الحديث لا يدور عن أراضينا بل يجب التوجه إلى من يتحمل الآن المسؤولية عن النظام وضمان أمن السكان. من الواضح أن من يجلس في البرلمان الأوكراني لا يشرف على الأراضي الأوكرانية كلها لأن سكان القرم وبعض المقاطعات الأخرى لا يريدون الاعتراف بشرعية من وصل إلى السلطة بطريقة غير شرعية".
وأشار الوزير الروسي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع من يشرف على الوضع، وخاصة مع المجلس الأعلى في القرم.
وأعلن أنه إذا أراد سكان القرم دعوة المراقبين الدوليين إلى أراضيهم وفعل المسؤولون في كييف الشيء عينه فسيكون هذا قرارا أوكرانيا.

لافروف: العقوبات ضد القيادة الأوكرانية تتناقض مع مذكرة بودابست
وقال لافروف إن العقوبات ضد القيادة الأوكرانية تتناقض مع مبادئ مذكرة بودابست التي تقضي بسيادة الدولة، داعيا إلى عدم نسيان ما تنص عليه، وخاصة عدم استخدام إجراءات إجبارية تجاه أوكرانيا تمس سيادتها. وأضاف لافروف أن رموز السيادة هم الرئيس والأعضاء الآخرون للقيادة الأوكرانية الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم منذ وقت طويل، بينما يهدد الاتحاد الأوروبي بفرضها لأنهم استخدموا صلاحياتهم في اتخاذ قرار حول توقيع أو عدم توقيع اتفاقية دولية.
ودعا الأطراف المعنية الى عدم نسيان أن "الأزمة الأوكرانية مشكلة متعددة الجوانب ولتخفيف حدة التوتر من الضروري أن يعمل الجميع على أساس القانون، كي لا يتكون انطباع بأن هناك من يسمح له بانتهاك كل شيء بما في ذلك الدستور الأوكراني بينما على الآخرين تنفيذ كل الالتزامات الموجودة وغير الموجودة".

RT