آموس تدعو لوقف الانتهاكات الفظيعة للقانون الإنساني في سورية

ودعت أموس مجددا مجلس الأمن الى تبني قرار خاص بالأزمة الإنسانية في سورية، مشددة على أنه من غير المقبول أن تواصل دمشق والمعارضة المسلحة على حد سواء انتهاكاتها "الفظيعة" للقانون الإنساني.
وقالت آموس: "إننا بحاجة إلى التحرك واتخاذ خطوات عملية على الأرض ومن ثم إذا كان هناك قرار سيساعد على تسهيل الأمر فإنه سيكون مفيدا. أما غير ذلك ... فلن نمضي فيه". وتابعت قائلة: "من غير المقبول أنه وعلى الرغم من مرور 4 أشهر على مطالبة أعضاء المجلس (الأطراف السورية) باتخاذ خطوات عملية، مازالت جميع أطراف النزاع تنتهك القانون الإنساني باستمرار وبفظاعة".
وفي إشارة الى قرار تمديد الهدنة في حمص لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين، شددت آموس على أن هذه الصفقة لا تقدم حلا طويل المدى للقضايا. وأشارت الى أن 14 شهرا مرت منذ دعوتها الى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حمص.
وتابعت: "تمكنّا من إجلاء 1200 شخص من حمص، ومن إيصال الأغذية والأدوية لنحو 2500 شخص". وشددت على ان هناك نحو 3 ملايين شخص في المناطق التى يصعب الوصول اليها بسورية، ومنهم 250 ألف شخص في المناطق المحاصرة، معتبرة أن ما تم تحقيقه في حمص لا يبدو نموذجا صحيحا لحل القضايا الإنسانية في البلاد.
وعلى الرغم من إصرار آموس على تبني قرار دولي يطالب الأطراف السورية بالسماح بوصول المساعدات الى المناطق المتضررة فورا، إلا أن جلسة مجلس الأمن الخميس أظهرت تباينا كبيرا في مواقف الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى بشأن القضية. وكانت الدول الغربية قد قدمت مشروع قرار تلبية لطلب آموس، يمهل الأطراف السورية 15 يوما للسماح بوصول المساعدات، ويهددها بفرض عقوبات في حال تجاهلها للمهلة. أما روسيا فرفضت ما وصفته بتوجيه التهديدات الى الحكومة السورية وقدمت مشروع قرار يستند الى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة القضايا الإنسانية على غرار ما تحقق في حمص ومخيم اليرموك.

RT