رئيس الوزراء الاوكراني: تجميد العمل باتفاقية الشراكة مع أوروبا بسبب الشروط التعجيزية

وقال في كلمته في البرلمان الاوكراني اليوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني ان قرار التجميد هو قرار "صعب لكنه لا بديل له في الوضع الاقتصادي الناشئ في اوكرانيا". واضاف قوله ان هذا القرار املته الاسباب الاقتصادية حصرا ولا يغير قط الاتجاه الاستراتيجي لتنمية اوكرانيا الذي ينص عليه قانون البلاد في مجال السياسة الداخلية والخارجية.
ولاحظ ازاروف ان الحجة الاخيرة لصالح قرار تجميد العمل على عقد اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوربي تمثلت في الشروط التعجيزية التي طرحها صندوق النقد الدولي لمنح القرض.
واردف وقال "ها هي تلك الشروط: رفع التعريفات على الغاز والتدفئة بالنسبة للسكان بـ40%، وتجميد اصول المرتبات، والحد الأدنى للراتب والرواتب عموما على المستوى الحالي، وتقليص بند النفقات في ميزانية الدولة، والالغاء التدريجي لتسهيلات الضريبية المعمول بها حاليا بالنسبة للمؤسسات الزراعية وغيرها".
واعرب ازاروف عن امله بالبدء السريع للمفاوضات الثلاثية بين اوكرانيا وروسيا والاتحاد الاوربي والتي ستتيح ازالة التناقضات القائمة والمضي قدما في الطريق الاستراتيجي المحدد دون الحاق اضرار كارثية باقتصاد البلاد.
واشار ازاروف الى ان الجانب الروسي اشترط اجراء هذه المفاوضات بوجوب عقدها قبل التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي واقامة مجال التجارة الحرة بين اوكرانيا والاتحاد الاوربي.