حمة الهمامي يُحذّر التونسيين من دستور النهضة الاستبدادي

و"أنها تقف وراء خلق مناخ من العنف السياسي"، مشدداً على أن مشروع الدستور الجديد هو "مشروع ملغم" يشرع لقيام نظام استبدادي ثيوقراطي.
وشدد الهمامي الذي يقود أقوى جبهة شعبية يسارية في تونس على أن حركة النهضة "تريد إرساء نظام مستبد وهو ما يفسر "تلغيمها" للدستور بفصول وأحكام تمكنها من ذلك".، وأضاف في تصريح صحفي قوله "أن النهضة عازمة على البقاء في الحكم من خلال أحكام تعطيها المشروعية اللازمة لذلك".
وجاءت تصريحات القيادي الشيوعي إثر تلويح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في خطاب ألقاه الأحد 9/6/2013 في مدينة صفاقس شدد خلاله على أن "النهضة ستبقى في الحكم وأنها ستفوز في الانتخابات القادمة وفي الانتخابات التي تليها"، ما أثار امتعاضاً لدى السياسيين لما حمله الخطاب من "تمسك بالبقاء في السلطة وهو ما يتناقض مع مسار العملية الديمقراطية والتداول على السلطة".
كما جاءت تصريحات الهمامي في سياق رد المعارضة العلمانية وكذلك الخبراء على مشروع الدستور الذي أعلنه المجلس التأسيسي بداية الشهر الحالي، وهو "مشروع همش الحريات الفردية والعامة وأغرق مسألة حقوق الإنسان في تعميمات ضبابية قابلة للتأويل مما يفتح الباب لاستبداد دولة دينية تريد النهضة بناءها على أنقاض الدولة المدنية".
وتطالب المعارضة بتضمين مشروع الدستور جملة من التوافقات التي توصل إليها الحوار الوطني بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين، ومن أبرزها "الحريات الفردية والحريات العامة وحقوق الإنسان في مفهومها الكوني وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل" كما تطالب بـ"النأي بالدستور عن الحسابات الحزبية ليكون دستور لجميع التونسيين لا دستور على مقاس أغلبية حركة النهضة".
ويرى الهمامي أن "النهضة نادمة على وضع دستور أصلاً"، لأنها "عازمة على البقاء في الحكم من خلال أحكام دستورية تعطيها المشروعية اللازمة لذلك"، مضيفاً أنها تريد إرساء نظام مستبد يعتمد على الاستفراد بالحكم وهو ما يفسر "تلغيمها" للدستور ببنود "تطغى عليها الضبابية والمسحة الدينية".
وشدد على أن "الدستور برمته في حاجة إلى مراجعة جوهرية"، لأنه "لا يستجيب لتطلعات التونسيين إلى الحرية وإرساء دولة مواطنة مدنية يتمتع فيها المواطنون بحرياتهم الشخصية بما فيها حرية المعتقد".
واعتبر حمة الهمامي أن مشروع الدستور "يشرع لقيام دولة دينية وان النهضة التفت على الثورة". وقال إن "الغنوشي ذهب لبريطانيا لينعم بالحرية وحين عاد لتونس يريد أن يستبد"، متسائلاً "لماذا لم يذهب إلى السعودية أو أفغانستان".
ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي الذي يضم 217 نائباً.

المصدر: ميدل ايست اونلاين