تهديد جماعي بالاستقالة داخل المخابرات الأميركية قبل العدوان على سورية
شهدت أجهزة الاستخبارات الأميركية المتعددة أزمة بنيوية "هدد فيها عدد لا بأس به من كبار الضباط والمحللين بالإستقالة العلنية،" خلال شهر آب-أغسطس المنصرم على خلفية نية الادارة شن عدوان على سورية "دون توفر ادلة مقنعة"، وتتعارض مع سيل المعلومات الأصلية المتوفرة، كما أوضح ضابط المخابرات المركزية السابق، فيليب جيرالدي.
وقال جيرالدي إن حجم المعارضين داخل الأجهزة الاستخبارية لتوجه معسكر الحرب "كان ذو أهمية.. نظرا لعدم دقة المعلومات المقدمة، سيما وانها افتقرت لصور الأقمار الإصطناعية الاميركية"، التي من شأنها أن توفر الدليل الحسي لمزاعم استخدام سورية أسلحة كيميائية.
واضاف الضابط الأميركي السابق ان مجلس الأمن القومي "لسوء الحظ استنسخ سيناريو يذكر بالعدوان على العراق، وطلب من أجهزة الاستخبارات المتعددة إعادة اللف والدوران بالمعلومات المتوفرة والإتيان بمعلومات تعزز الفرضية الرسمية .." وعليه، إعتبر جمهور ضباط ومحللي أجهزة الإستخبارات أن المعلومات المتداولة حول التنصت على المكالمات الهاتفية لمسؤولين سوريين "إعتبرت بأنها من اختراع تل ابيب على الأرجح". بل حذر البعض في مناصب عليا البيت الأبيض من أن الزعم آنئذٍ بتوفر معلومات عن قياس المقذوف الصاروخي ومساره بأنها "من باب التخمين، وتخص أسلحة لم تكن متوفرة حقيقة في الترسانة السورية، وتشير بالأحرى إلى أن الصواريخ أطلقها المتمردون. كما لم يتوفر دليل قاطع على آثار غاز السارين في معظم المناطق التي تم البحث فيها، بل لم تظهر آثاره على أحد الصاروخين اللذين تم التعرف عليهما".
واردف جيرالدي قائلاً إن مدير وكالة المخابرات المركزية، جون برينان، ومدير الاستخبارات القومية، جيمس كلابر، ووجها بعاصفة معتبرة من المتشككين داخل صفوف الأجهزة التي يشرفون عليها، إذ "حذر عدد من المحللين بتقديم استقالة جماعية لمرؤوسيهم لو تم عدم الأخذ بالإعتبار بوجهة نظرهم المعارضة بقوة في صياغة أي من التقارير العلنية، مما فرض تراجعاً على كل من برينان وكلابر". الامر الذي دفع البيت الأبيض لإصدار تقريرٍ خاص بتقييمه خلا تماماً من أي علاقة مباشرة بينه وبين الأجهزة الإستخبارية".
