تقرير: تفاقم عجز الموازنة والدين العام في دول الاتحاد الأوروبي

ورفعت المفوضية الأوروبية، في تقرير حديث لها، تقييمها لعجز ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام الحالي، وفق توقعات سابقة صدرت في مايو/أيار الماضي، من 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 3.5 ٪ .

في حين حسنت المفوضية من تقديراتها لهذا المؤشر خلال العام المقبل، حيث توقعت أن يبلغ عجز ميزانية دول الاتحاد الأوروبي 2.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند مستوى 3.2%، مع العلم أن عجز ميزانية الاتحاد الأوروبي في عام 2012 بلغ 3.9% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد.

أما فيما يخص دول منطقة اليورو السبع عشرة، فرجحت المفوضية أن يرتفع عجز ميزانية منطقة اليورو إلى 3.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 2.9%، وبالنسبة للعام المقبل خفضت المفوضية من تقديراتها لعجز ميزانية دول منطقة اليورو إلى 2.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.8%، مع العلم أن عجز الميزانية في دول منطقة اليورو خلال العام الماضي كان عند مستوى 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لتقديرات المفوضية الأخيرة، فإن 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، لن تتمكن هذا العام من تحقيق مستوى مقبول من العجز، أي أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بما فيها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، البرتغال، قبرص والمملكة المتحدة.

وكشف التقرير عن أن عجز الموازنة في فرنسا سينخفض من 4.1% هذا العام إلى 3.8% في العام المقبل، وفي إسبانيا سينخفض من 6.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 5.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014.
كما سيبلغ عجز ميزانية اليونان في العام الحالي نسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لينخفض إلى مستوى 2% في عام 2014.