جلسة متوقعة اليوم في مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الفرنسي

(المندوب النيوزلندي الدائم لدى الأمم المتحدة، جيرارد بوهمين)

حيث أعلن المندوب الدائم لنيوزيلندا لدى الأمم المتحدة، جيرارد فان بوهمين، أن مجلس الأمن الدولي، سيصوت اليوم الأحد على مشروع قرار قدمته فرنسا بشأن «إرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات إجلاء المدنيين من شرق حلب»، مشيراً إلى أن الجلسة ستبدأ أعمالها في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (حوالي الخامسة عصراً بتوقيت دمشق).

ويؤكد النص الفرنسي بصيغته الملتبسة، التي بدأ توزيعها منذ مساء الجمعة على أعضاء مجلس الأمن، على أن «المجلس يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في حلب، وإزاء عشرات الآلاف من سكان حلب المحاصرين الذين يحتاجون إلى مساعدة وإلى أن يتم إجلاؤهم».

ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن ينشر «سريعاً في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلاً في سورية، لمراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر على عملية إخلاء المناطق المحاصرة من حلب».

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ القرار في غضون خمسة أيام من إقراره.

(السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور)

وفي خطوة تصعيدية، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامنثا باور، التي تدعم مشروع القرار بقوة، مساء الجمعة: «آمل التصويت نهاية هذا الأسبوع، إزاء الطابع الملح جداً للأمر».

(المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين)

من جهته، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن «نشر مراقبين في حلب خلال يومين أو ثلاثة أيام (حسب ما يطلبه مشروع القرار الفرنسي) أمر غير واقعي، لأن ذلك يستغرق أسابيع».

وأوضح تشوركين، يوم الجمعة 17/كانون أول، أن «المقترحات الفرنسية المطروحة على مجلس الأمن تثير تساؤلات»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة أصرت قبل ثلاثة سنوات على سحب المراقبين الدوليين من سورية، بينما استغرق نشر 300 مراقباً في ذلك الوقت أسابيع عدة».

وتابع تشوركين: «نحن مقتنعون بأن لا بديل عن التسوية السياسية القائمة على الحوار الذي يشمل جميع الأطراف السورية، بالتزامن مع ضمان وقف الأعمال القتالية، ومنح إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية، والاستمرار بمحاربة الإرهاب»، مؤكداً موقف بلاده، بأن «المهمة الأولى في سورية، بعد تحرير حلب، تتمثل بالوقف الكامل للأعمال القتالية، واستئناف المفاوضات بين الأطراف السورية».