لافروف: تفويض 2254 واضح بخصوص تشكيل المعارضة السورية للمفاوضات

وأضاف الوزير خلال مؤتمره الصحفي السنوي الكبير المكرس لنتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2015، تبلور نظام عالمي أكثر عدالة مستمر في العالم رغم محاولات بعض الدول عرقلة هذه العملية
وجدد لافروف رفض موسكو لمحاولات بعض الدول اقتصار تركيبة وفد المعارضة السورية في المفاوضات على المشاركين في لقاء الرياض.
وأكد أنه لا تفويض لروسيا والولايات المتحدة لتشكيل وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات مع دمشق والتي يجب أن تنطلق في جنيف، ونوه أن التفويض في هذا الخصوص منح للأمم المتحدة التي يمثلها الأمين العام والمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا
وأشار إلى أن محاولة تهميش بعض أطراف المعارضة السورية خلال محادثات جنيف القادمة انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2254
وأوضح: "نحن نسمع في الآونة الأخيرة عن شكوك لدى عضو واحد فقط في مجموعة دعم سورية حول توجيه أو عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد، وتحديدا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي".

وتابع: "لكنني أنطلق من أنه من المستحيل أن تؤدي مفاوضات تجري بلا هذا المشارك، إلى النتيجة المرجوة المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية في سورية".
وأعاد إلى الأذهان أن الأكراد يمثلون قرابة 15% من سكان سورية، ويسكنون في منطقة شاسعة ذات أهمية استراتيجية.
وذكر الوزير لافروف أن القرار الدولي رقم 2254 يقول بوضوح إن دي ميستورا يجب أن يوجه الدعوات إلى المعارضين لحضور المفاوضات، انطلاقا من تركيبة المشاركين في اللقاءات التي عقدت في القاهرة وموسكو والرياض ومدن أخرى.
واستطرد قائلا: "عدم توجيه الدعوة إلى الأكراد سيمثل خطرا هائلا، لكننا لن نستخدم حق الفيتو". وأردف: "إنه حق ستيفان دي ميستورا، وعليه أن يدرك مسؤوليته، وعدم الاختفاء وراء ظهر روسيا والولايات المتحدة، وعدم الانجراف وراء أولئك الذين يحاولون جر آلية الفيتو إلى أنشطة مجموعة دعم سورية".
وأكد الوزير أن بقاء بعض الشركاء غير مؤهلين على الإطلاق للتوصل إلى اتفاق بشأن سورية، يخلق مشاكل في سياق التسوية السورية . ونوه بأن بعض الأطراف كانت ترفض لفترة طويلة تطبيق بيان جنيف (30 يونيو/حزيران عام 2012) بذريعة أنه لم يتضمن إشارة إلى رحيل الرئيس بشار الأسد. وبعد الشروع في تطبيق البيان وإطلاق المفاوضات السلمية في جنيف، أدى موقف المعارضة التي رفضت الجلوس إلى طاولة واحدة مع ممثلي الحكومة، إلى تعليق الحوار. وشدد على أن مثل هذا العناد الذي تبديه المعارضة السورية يعد أمرا غير مقبول في السياسة الدولية.

وفي ساق متصل قال الوزير لافروف: «مشاركتنا في محاربة الإرهاب أسهمت في تبني قرارات مهمة من قبل مجلس الأمن من أجل مكافحة الإرهاب ونحن نطالب بتطبيق تلك القرارات»
وفي الوقت نفسه أكد لافروف أنه من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، مشددا على ضرورة اعتماد وسائل سياسية واقتصادية، بما في ذلك التصدي للأيديولوجية المتطرفة وقطع قنوات تمويل الإرهاب، ومنها تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين بطرق غير شرعية.
وأردف قائلا: "من الواضح أنه من المستحيل إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالوسائل العسكرية فقط، بل يجب التكامل بين العمليات القتالية والخطوات السياسية الرامية إلى تسوية النزاعات، والإجراءات الرامية إلى منع الإرهابيين من استخدام البنية التحتية الاقتصادية، مثلما يعمله تنظيم "داعش" في العراق وسورية إذ يورد النفط المهرب وسلع أخرى إلى تركيا لتسويقها هناك".
وأضاف  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قرار موسكو الاستجابة لطلب دمشق الرسمي وإطلاق عملية عسكرية في سورية ضد الإرهاب ساعد فعلا في تغيير الوضع بشكل جذري في هذه البلاد.
وأشار لافروف في هذا الخصوص إلى المبادرة التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب.
ونوه لافروف أن العملية الروسية في سورية ساعدت أيضا في توضيح الوضع حول القضية بشكل عام، إذ رأى الجميع "مَن يحارب الإرهابيين فعلا، ومَن يلعب دور أعوانهم، ومَن يحاول استغلالهم لتحقيق أهداف أحادية وأنانية".
وفي هذا الخصوص حذر الوزير الروسي من الخطر المحدق بالعالم برمته بسبب خطط إرهابيي "داعش" لإقامة دولة "خلافة" تمتد من باكستان إلى البرتغال، وأكد: "إنه خطر واقعي يهدد ليس الأمن الإقليمي فحسب، بل والأمن العالمي".

ومن ناحية ثانية نفى لافروف مزاعم تناقلته بعض وسائل الإعلام حول عرض قدمته موسكو للرئيس السوري بشار الأسد بشأن استقالته.
وأعاد الوزير إلى الأذهان أن الرئيس السوري زار موسكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبحث الوضع في سورية بالتفاصيل مع الرئيس بوتين، وأعلن الطرفان بصراحة عن جميع نتائج الزيارة. وشدد على أن الأسد لم يطلب حينها أي لجوء، ولم يعرض عليه أحد هذا الأمر.
وكرر لافروف الموقف الروسي المعروف من مسألة مصير الأسد وضرورة أن يقررها الشعب السوري.
وتابع أن الرئيس السوري أكد خلال زيارته لموسكو استعداده لإجراء إصلاحات سياسية في البلاد والدخول في المفاوضات مع المعارضة.