بيان صادر عن إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
تداولت وسائل الإعلام خبر القبض على خليّة من العملاء من بينهم المدعوّة سلام شكر، في عمليّةٍ نوعيّة تثبت حرص الأجهزة المعنية على العمل الدؤوب على كشف عملاء العدو الصهيوني وتوقيفهم، وعليه نطالب القضاء اللبناني بإنزال أقصى العقوبات بهم في حال إثبات تهمة العمالة عليهم، فالعملاء بالنسبة لمنظمتنا لا يستحقون إلّا الموت.
وبعد الحملة التي شنّت على صفحات التواصل الإجتماعي في محاولات مستغربة لزجّ اسم إتحاد الشباب الديمقراطي في هذه القضيّة، يهمنا أن نؤكّد أن المدعوة شكر لا تمتّ إلى اتحاد الشباب الديمقراطي بأي صلةٍ تنظيمية ولم تعد في صفوف هذه المنظمة منذ العام ٢٠٠٥، وذلك سواء ثبتت عليها تهمة العمالة أم لا.
إن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، كان ومنذ تأسيسه، حاضناً ومنبعاً للمناضلين في صفوف جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، من سهى بشارة وأنور ياسين إلى شهداء المواجهة البطولية في تموز ٢٠٠٦ التي قدم فيها رفاقنا علي نجدي، حسن كريم، فضل بسمة، مكسيم وحسن جمال الدين أرقى معاني الإنتماء للوطن.
نؤكدّ مجدّداً على ثوابتنا في مقاومة الإحتلال الصهيوني ومواجهته على كافة الصعد من مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي، إلى تحصين انتمائنا العربي، وصولاً للمواجهة العسكرية.
إننا كمنظمة، نعتبر أن عقم هذه الطبقة السياسية وتركيبة هذا النظام القائمة على المحاصصة في كل الملفات بما فيها الإدارة والأمن هو ما يجعل الساحة اللبنانية مكشوفةً أمام الأجهزة الخارجية ويجعل البلاد مسرحاً لتنفيذ اجنداتها، مما يزيدنا اصراراً على المضي قدماً نحو دولةٍ مدنيةٍ ديمقراطية.
٩تشرين الثاني ٢٠١٥
