بوتين يدعو رابطة الدول المستقلة لاستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية

بوتين يدعو رابطة الدول المستقلة لاستخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رابطة الدول المستقلة للانتقال بشكل فعال إلى استخدام العملات الوطنية في الحسابات التجارية بين دول الرابطة لافتا إلى إمكانية إنشاء سوق مالية مشتركة.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماع لمجلس قادة رابطة الدول المستقلة التي تضم 11 عضوا من جمهوريات الساحة السوفيتية السابقة في كازاخستان الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول، إن تطوير التعاون متعدد الجوانب والوثيق في إطار الكومنولث هو أولوية في السياسة الخارجية الروسية.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل على إنجاز التصديق على اتفاق بشأن سوق عملات متكامل لدول رابطة، مضيفا أن بدء تنقيذ هذه الاتفاق سيسهم في تشكيل سوق مالية مشتركة.

وصادقت كل من روسيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان في شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2012، على اتفاق بشأن سوق عملات، ينص على السماح بوصول المصارف المحلية لدول الرابطة إلى أسواق العملات المحلية، وهذا الإجراء سيتيح زيادة استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية الخارجية.

ولفت بوتين خلال الاجتماع إلى أن التجارة البينية بين دول الرابطة تقلصت بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الحالي، شأنها شأن الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات في الرأسمال الأساسي.

كما دعا الرئيس الروسي إلى تقليص اعتماد اقتصادات بلدان الرابطة على الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تنشيط علاقات التعاون الإنتاجي والاستثماري والتجاري بين الدول الأعضاء، وخصوصا في ظل هبوط أسعار السلع التصديرية الأساسية التي تنتجها دول الرابطة، بالإضافة إلى الغموض في توجهات الاقتصاد العالمي وتنامي التوترات السياسية في مختلف مناطق العالم.

وشهدت بلدة بوراباي في كازاخستان يوم الجمعة انعقاد اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة، وسط حضور لرؤساء روسيا، وأرمينيا، وبيلاروس، وقرغيزيا، وكازاخستان.

وستحتضن قرغيزيا اجتماعا لرؤساء بلدان الربطة العام القادم في شهر سبتمبر/أيلول، وذلك بعدما انتقلت رئاسة الرابطة إليها من كازاخستان.

 

كما ينعقد يوم الجمعة اجتماع آخر لرؤساء البلدان الخمسة الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزيا)، حيث من المتوقع أن يتبنى رؤساء دول الاتحاد وثيقة استراتيجية حول الاتجاهات الأساسية لتنمية هذه المنظمة حتى عام 2030.