عبد العظيم: لن نشارك في أي حكومة في ظل الوضع الراهن

وأوضح عبد العظيم أن هيئة التنسيق تخشى من رد فعل النظام السياسي في سورية تجاه هذا الدعم فهو لم يقبل بأي تغيير وطني ديمقراطي وحوار حقيقي ولم يوافق حتى الآن على خطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بشكل جدي، مشيراً إلى أن الهيئة تخشى أن يؤدي الدعم الروسي إلى زيادة تعتنت النظام ورفضه للحل الذي أشار إليه بيان جنيف بحضور المجموعة الدولية والاتحاد الأوروبي والدول الغربية.

وأضاف أن الهيئة تنتظر أيضاً ما سيشير إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أسباب هذا الوجود العسكري وأبعاده على أمل أن يكون هذا الدعم في خدمة الحل السياسي وإنهاء الصراع والدمار في البلاد، ووقف نزف الدماء السورية.

واعتبر رئيس هيئة التنسيق الوطنية للمعارضة السورية أن “فكرة الرحيل المسبق للرئيس بشار الأسد لم تحقق أي نتيجة” للدول التي دعت لذلك وبالتالي اقتنعت أن هذا الأمر غير واقعي من المنظور القريب”، مبيناً أن “الموقف الأوروبي الفرنسي والأمريكي الجديد يريد أن يذهب إلى عملية تفاوض وأن تكون مسألة الرئاسة مبنية على أساس عملية هذه التفاوض”.

وأشار إلى أن تنظيم داعش بدأ يهدد الدول الغربية، مبينا أن الموقف الفرنسي لطالما كان متشدداً أكثر من غيره تجاه رحيل الرئيس وسقوط النظام وهو مشابه للموقف القطري والتركي، لافتا في ذات السياق إلى أن باريس بدأت تشعر أن خطر الإرهاب وداعش وصل إلى فرنسا وأن آلاف الشباب الأوروبي التحق بتنظيم “داعش” في سورية والعراق ما دفعها إلى تبديل مواقفها والتوجه نحو تأييد الحل السياسي وفق مقررات جنيف.

وفيما يعلق برؤيته للحل في سورية، أكد عبد العظيم أن “تنفيذ بيان جنيف ببنوده الـست المتمثلة بإيقاف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين ووصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة بالإضافة إلى تشكيل مجموعات العمل الأربعة التي دعا إليها دي ميستورا وأن يكون هناك اتفاق بين قوات النظام ومن يدعمها من الجماعات كـ”الدفاع الوطني” من جهة والقوات المعارضة السورية من جهة آخرى على أن يحتفظ كل طرف بسلاحه ومن ثم تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة هو الطريق الأمثل لحل النزاع في البلاد، موضحا أن هذه الأمور هي وثيقة دولية متفق عليها”.

وقال المعارض السوري إن “موسكو طلبت تشكيل حكومة وحدة وطنية لكننا أوضحنا كهيئة تنسيق وطنية عدم مشاركتنا في أي حكومة في ظل الوضع الراهن ومشاركتنا تبدأ من تشكيل هيئة حكم انتقالي، فأي حكومة حالية ستكون تحت سقف النظام ولا تملك شيئاً ومشاركتنا فيها هي اعتراف ضمني بوجود هذا النظام وشرعيته على اعتبار أن جميع الصلاحيات ستكون بيد الرئاسة والسلطات الأمنية والعسكرية”.

وختم عبد العظيم حديثه بالقول إن “هيئة التنسيق لن تشارك في حكومة في الوقت الراهن ولكن بعد تنفيذ بيان جنيف 3 يمكن أن يتم تشكيل حكومة تضم شخصيات من المعارضة الوطنية ومن الدولة ومؤسسات الدولة تمتلك صلاحيات كاملة وتكون قادرة على إدارة البلاد وإحداث التغيير الديمقراطي والسلمي نحو بناء سورية متجددة”.