تفاؤل أممي باتفاق ليبي على تشكيل حكومة.. وانطلاق جولة جديدة في الصخيرات

اذ أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنطلاق يوم الخميس 27 آب جولة جديدة للحوار السياسي الليبي في الصخيرات بالمغرب بدون مشاركة وفد المؤتمر الوطني العام الحاكم بطرابلس، نظرا لاستقالة رئيسه صالح المخزوم.

وذكرت البعثة أن مناقشات هذه الجولة "ستتركز حول تسريع عملية الحوار بهدف إنجاز الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق حول حكومة الوفاق الوطني".

ونوهت الى أن المؤتمر الوطني الليبي العام قد "أبلغ البعثة أن فريقه لن يحضر جلسة المباحثات هذه المنعقدة في الصخيرات، موضحاً أنه بحاجة لإعادة ترتيب الفريق المفاوض التابع له بعد استقالة عضوين من أعضائه"،

ولكنه "أكد للبعثة أنه لا يزال ملتزماً بعملية الحوار وأنه سوف يشارك في الجلسة القادمة. وستستمر البعثة باتصالاتها مع المؤتمر الوطني العام لضمان مشاركته الفعالة في العملية" السياسية.

هذا وقال المبعوث الأممي الى ليبيا برناردينو ليون في مقابلة مع قناة "فرانس 24" بثت في وقت متأخر من ليلة الخميس 27 أغسطس/آب: "مازلت على قناعتي بأننا في العاشر من سبتمبر أو نحو ذلك سيكون بمقدورنا التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف أن "هنالك مسائل مهمة (عالقة) عند كل طرف، لكنني أعتقد أننا لم نكن على مقربة (من الاتفاق) مثلما نحن الآن، وسيكون أمرا مأساويا ألا نتمكن من التوصل لاتفاق في وقت تتقارب فيه مواقف الطرفين بشدة".

وأكد ردا على سؤال حول ما اذا كان من الضروري إجراء تدخل دولي في ليبيا ضد تنظيم الدولة الإسلامية أن "الأولوية هي التوصل لاتفاق سياسي. سلاح ليبيا الرئيسي ضد تنظيم الدولة الاسلامية هو الوحدة".

هذا ومن المقرر أن يعقد ليون جولة جديدة من المحادثات في المغرب اليوم الخميس لاقناع الفصائل المتنازعة بالموافقة على الاتفاق، الا أن البرلمان المتمركز في طرابلس يرفض التوقيع على الاتفاق حتى الآن.

يذكر أن مجلس النواب المتمركز في الشرق خارج العاصمة طرابلس كان قد وقع مع الحكومة المعترف بها دوليا التي فرت من طرابلس قبل عام على اتفاق مبدئي الشهر الماضي، لكن رئيس وفد طرابلس انسحب من المحادثات الأربعاء حيث يواجه الجانبان انشقاقات وضغوطا من أطراف متشددة لدى كل منهما.

وحث ليون "الجانبين على عدم إضاعة الفرصة الفريدة والتاريخية ليصبحا صانعي سلام"، منوها الى أن "الوقت قصير، والامر متروك للقادة الليبيين للقيام بجهد أخير من أجل السلام".

واعتبر أن التحفظات التي أبداها المؤتمر الوطني العام خلال توقيع الاتفاق في 11 يوليو/تموز الماضي من قبل البرلمان المعترف به دوليا، يمكن الاتفاق عليها بـ"مواصلة المحادثات".

وتسعى الأمم المتحدة لإقناع الفصائل المتحاربة في ليبيا منذ شهور بتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع نهاية للقتال في أرجاء البلاد بعد أربع سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي. ويدعو اقتراح الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمدة عام تمارس السلطة التنفيذية في البلاد.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011 فوضى أمنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران من العاصمة.

وتسببت الفصائل المسلحة المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا وقوات الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها في اصابة اقتصاد البلاد المعتمد على النفط بالشلل، كما أن معظم أنحاء ليبيا تعيش في حالة من الفوضى وتديرها جماعات مسلحة متحالفة مع إحدى الحكومتين.

وقال ليون محذرا بهذا الصدد إن "الرسالة واضحة الى المسؤولين الليبيين: لا بديل عن العمل الموحد والجماعي اذا ما أراد الليبيون تجنب تكرار التمدد الكارثي لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق".

وكان المبعوث الأممي برناردينو ليون قد حذر خلال جلسة في مجلس الأمن الأربعاء من أن الوضع في ليبيا بات على حافة الانهيار وأن عدد النازحين يبلغ مئات الآلاف ويزداد باستمرار.

ودعا المسؤول الأممي أطراف الصراع في ليبيا الى حماية المدنيين وإطلاق سراح المخطوفين، معتبرا أن المصالح الضيقة عرقلت الحوار في ليبيا.

وأكد أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يهدد الاستقرار في ليبيا والمنطقة، لافتا أيضاً الى تداعيات نجاح "داعش" في السيطرة على 200 كيلومتر مربع على طول خط الساحل الليبي شرق مدينة سرت وغربها، وما رافق ذلك من عمليات مروعة ضد السكان المدنيين. وقال إن "أكثر من مئة ألف من سكان بنغازي لا يزالون نازحين، فيما تعطل نحو 70 في المئة من المرافق الصحية في المدينة".

من جهته شدد إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة على ضرورة تشكيل حكومة توافق وطني قادرة على انجاز مهامها، معتبرا أن ما تم تحقيقه في الحوار السياسي حتى الآن يعتبر انجازا هاما.

ودعا الدباشي مجلس الأمن الى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيطرتها على البلاد.