البرلمان العراقي يقر خطة الإصلاح الحكومية بعد سلسلة احتجاجات شعبية

وأقر نواب المجلس حزمة الإصلاحات برفع الأيدي في جلسة نقلت على الهواء مباشرة، وبعد أن تلا الورقة التي أقرتها الحكومة، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الأعضاء للتصويت، ليعلن بعد ذلك أنه "تمت الموافقة بالإجماع" في الجلسة التي حضرها 297 نائبا من أصل 328.

كما أقر المجلس في الجلسة ذاتها، سلسلة إجراءات برلمانية إصلاحية في جلسة دامت قرابة 30 دقيقة، استنفدت معظم وقتها قراءة النقاط المقترحة.

وشهدت عدة مناطق في العراق بما فيها بغداد في الأسابيع الأخيرة تظاهرات حاشدة طالب المشاركون فيها بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة.

ونالت هذه المطالب دعما قويا يوم الجمعة الماضي من خلال دعوة المرجع الديني الأعلى السيستاني رئيس الحكومة حيدر العبادي إلى أن يكون "أكثر جرأة وشجاعة" ضد الفساد، وذلك من خلال اتخاذ "قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".

ورحب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الحكومية الأولى التي تقدم بها مؤخرا، كما أنه تعهد بمواصلة "الحرب ضد الفساد" في العراق.

ونقلت وكالة أنباء "المعلومة" عن مصدر حكومي أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي رحب بتصويت مجلس النواب على حزمة الإصلاحات الأولى التي تقدم بها"، وأن "العبادي أعرب عن ارتياحه لهذه الخطوة".

وكان رئيس الحكومة العراقية أصدر الأحد الماضي جملة من التعليمات شملت إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فورا، وتقليصا فوريا لحمايات كل المسؤولين من كل المستويات، وتقليص أعداد العاملين في الوزارات والهيئات لرفع كفاءتها وتخفيض نفقاتها، وفتح ملفات الفساد السابقة والراهنة تحت إشراف لجنة "من أين لك هذا".

وكان العبادي طالب البرلمان العراقي بعدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة، حيث كتب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل ساعات من التصويت طالبا من مجلس النواب: "عدم تجزئة وثيقة الإصلاح وطرحها كوثيقة واحدة وأن يتحمل مسؤولياته بقبولها أو رفضها".

وقال رئيس الحكومة العراقية أيضا "ما اتخذته من توجهات للإصلاح ليست نابعة من رغبة بالانفراد في السلطة ولا لتجاوز الأطر الدستورية بل لتكريس دولة المواطنة وإبعاد الهيمنة الفردية والحزبية والطائفية على مفاصلها وعدم تكبيل مؤسسات الدولة بالمحاصصة المقيتة"، مضيفا أن "مناصب نواب الرئاسات أدت إلى الترهل، وهذا أحد مداخل الفساد، ومن صلاحية مجلس النواب التصويت على إلغائها لأنه من شرعها، وهذا ما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة".

 وأفادت وسائل إعلام محلية  في وقت سابق بأن مجلس النواب سيعقد الثلاثاء جلستين متتاليتين، يصوت في الأولى على الإصلاحات الحكومية والبرلمانية، ويجري في الثانية قراءة أولية لثمانية مشاريع قوانين.