روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار بإنشاء محكمة دولية بشأن كارثة «الماليزية»

وصوتت لصالح المشروع المقدم من قبل ماليزيا 11 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي، فيما امتنعت 3 دول (أنغولا وفنزويلا والصين) عن التصويت.

وفي ختام الجلسة أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين جاهزية موسكو "لمواصلة دعمها لإجراء تحقيق مستقل وموضوعي يبحث أسباب تحطم الطائرة الماليزية وملابساتها، استنادا إلى قرار 2166 لمجلس الأمن الدولي، وذلك بهدف معرفة المسؤولين عنها ومعاقبتهم لاحقا".

وفي توضيح استخدام روسيا لحق النقض لدى التصويت قال الدبلوماسي إن مشروع القرار المطروح "لم يكن له أي أساس قانوني أو سابقة"، الأمر الذي شرحته روسيا مرارا للدول الأعضاء في المجلس، بحسب قوله. وأضاف أن أصحاب مشروع القرار تصرفوا بدوافع تغلبت فيها الأهداف السياسية والدعائية على الأهداف العملية".

هذا وجدد تشوركين موقف موسكو المنطلق من أن حادثة تحطم الطائرة الماليزية لا يمكن وصفها بتهديد السلام والأمن الدوليين، وذكر بإسقاط طائرة روسية من قبل سلاح الجو الأوكراني عام 2001 وقال إنه لم يسفر عن إنشاء محكمة دولية.

وأعاد المندوب الروسي إلى الأذهان أن موسكو، وبموجب بنود المعاهدة الدولية للطيران المدني، سلمت الطرف الهولندي بصفته جهة التحقيق الرئيسية كل المعلومات التي طلبها، بالإضافة إلى كشف خبراء روس من شركة "ألماز - أنتيه" (المنتجة للأسحة المضادة للجو والصواريخ) تحليلاتهم الخاصة بإحدى الروايات المرجحة لسبب للكارثة، ألا وهي أن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ  "أرض - جو" من نوع "بوك"، وذكر تشوركين أن ذلك تطلب رفع صفة السرية عن خواص الصواريخ من هذا النوع، لتصبح روسيا بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي أقدمت على نشر هذه المعلومات.

كما لفت الدبلوماسي إلى أن موسكو اقترحت تأسيس منصب مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الكارثة، مما "كان سيساهم في ضمان تحقيق دولي وشفاف بالفعل" لكن هذا المقترح لم يقبل، مضيفا أن مقترحات موسكو لاتزال واردة.