فيينا.. مفاوضات الساعات الأخيرة بين السداسية وايران

وقال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية الاثنين 13 يوليو/تموز: "وصلت المفاوضات إلى مرحلتها النهائية، غير أن بعض القضايا لا زالت عالقة".

وردا على سؤال عما إذا كانت المفاوضات النووية ستكتمل اليوم، قال الدبلوماسي الإيراني"لا يمكنني أن أراهن أن القضايا المتبقية العالقة ستحل اليوم".

من جانب آخر، نُقل عن مصدر دبلوماسي غربي أن حظر السلاح عن طهران يمكن أن يبقى على حاله لمدة عامين.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن المصدر الدبلوماسي قوله :"استطيع التأكيد أن الحل الوسط لهذا الأمر ممكن، وأرجح أن الحديث يدور عن إبقاء الحظر لعامين"، مضيفا ان إرسال الأسلحة مستقبلا ممكن أن يكون "تحت رعاية اللجنة التي سيتم تشكيلها لمتابعة تنفيذ الأطراف للصفقة".

هذا ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر إيراني مقرب من المفاوضات أن إيران والسداسية توصلتا إلى اتفاق بشأن رفع حظر توريد الأسلحة لطهران بشكل جزئي، ما سيسمح للإيرانيين بتوريد الأسلحة الدفاعية لحلفائهم في المنطقة من أجل دعمهم في مواجهة الإرهاب والتطرف.

وكانت الأنباء أفادت في وقت سابق بأن إيران وافقت على الإبقاء على الحظر لمدة 6 أشهر فقط بعد الصفقة

وذكرت وكالة أنباء تاس أن معلوماتها تفيد بأن الوفد الأمريكي أصر على الإبقاء على حظر السلاح لمدة 8 سنوات، فيما اقترح الوفد الصيني مدة العامين لبحثها كاحتمال.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تقدر مساهمة الجانب الصيني اليومية قصد إنجاح المفاوضات الجارية.

جاء ذلك في بداية اجتماع عقده لافروف في فيينا مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش المفاوضات النووية بين السداسية وإيران.

وكان لافروف انضم الأحد إلى فريق التفاوض، وبدأ برنامج عمله بعشاء عمل مع نظرائه في السداسية الدولية، وقد ظهر رئيس الدبلوماسية الروسية وهو يحمل ملف وثائق برتقالي اللون.

بدوره، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي الاثنين 13 يوليو/تموز إن الشروط متوفرة للتوصل إلى اتفاق جيد بشأن الملف النووي الإيراني، مشددا على ضرورة إبرامه.

وأكد رئيس الدبلوماسية الصينية في تصريح للصحفيين عقب وصوله إلى مكان إجراء المفاوضات في فيينا أن بلاده: "ترى أن أي اتفاق لا يمكن أن يكون مثاليا، لكن الظروف مواتية لإبرام اتفاق جيد"، مضيفا "نعتقد أنه لا يمكن ولا يجب أن تكون هناك مهل إضافية".

هذا ويلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني عند الساعة 17.30 بتوقيت غرينتش الاثنين خطابا متلفزا إلى الشعب يتناول فيه المفاوضات الجارية في فيينا بشأن الملف النووي لبلاده، حسبما أعلنته وزارة الثقافة الإيرانية في بيان.

يذكر أن المفاوضات النووية المضنية والطويلة أثمرت وثيقة تتكون من 100 صفحة منها 20 صفحة لنص الاتفاق، و 80 صفحة مقسمة لخمسة ملاحق.

وصرّح مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز الأحد 12 يوليو/تموز بأن " الاتفاق في المتناول اليوم... غير أن بعض القضايا بحاجة إلى أن يحلها وزراء الخارجية".

ورجّح مصدر مقرب من وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي مع إيران، وقال في هذا الصدد: " من وجهة نظر الوزير لم يتبق سوى القليل من العناصر المفقودة لإبرام اتفاق محكم مع إيران"، مضيفا "من الممكن أن ينهار كل شيء، لكننا بالفعل على وشك الوصول للهدف... المفاوضات في المرحلة النهائية في واقع الأمر وتسير بشكل سريع خلال الليل".

هذا التحفز لتحقيق هذا الإنجاز الكبير، دفع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى إلغاء جولة له في إفريقيا في انتظار اللمسات الأخيرة للاتفاق بعد إنجاز نحو 99% منه، بحسب دبلوماسي إيراني كان صرح أيضا لرويترز قائلا: " بتوفر إرادة سياسية يمكننا إنهاء العمل في وقت متأخر الليلة وإعلانه غدا، لكن تبقى قضيتان بحاجة لحل".

من بين أبرز نقاط الخلاف التي أخرت الاتفاق وجعلته يفوت 3 استحقاقات، مطالبة طهران برفع الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن منذ عام 2006 على الأسلحة وعلى برنامجها الصاروخي فور التوصل إلى الاتفاق النهائي، ووتيرة رفع العقوبات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى مسألة تفتيش مواقع عسكرية في إيران، ومطالبة طهران بالإجابة عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة مثل الشكوك بشأن اختبارها لصواعق نووية.

بعد تجاوز ما تبقى من عقبات وإبرام الاتفاق، لن يكون متاحا تنفيذه إلا بعد نيل موافقة الكونغرس عليه، إذ سيعكف على مناقشته خلال 60 يوما، بالإضافة إلى إقراره من قبل البرلمان الإيراني.

وشكك في هذا الصدد السيناتور ميتش مكونيل كبير الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس في إمكانية إقرار الكونغرس للاتفاق قائلا: " أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تمرير الاتفاق، إذا ما تم، في الكونغرس"، زاعما أن الاتفاق سيترك إيران دولة على أعتاب امتلاك قنبلة نووية.

ويمكن للرئيس الأمريكي استخدام حق النقض إذا صوت الكونغرس ضد الاتفاقية النووية مع إيران، إلا أن جدلا واسعا بين الجمهوريين والديموقراطيين ينتظر مناقشات الكونغرس لهذا المشروع.