ليون: لدى «داعش» استراتيجية تقوم على تقسيم ليبيا

ليون: لدى «داعش» استراتيجية تقوم على تقسيم ليبيا

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، الأربعاء 10 حزيران، إن لدى «داعش» استراتيجية تقوم على تقسيم ليبيا.

ودعا ليون في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، الأطراف الليبية لبدء العمل على تحويل مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها في الحوار الذي انتهى بالأمس في منتجع الصخيرات بالمغرب، إلى اتفاق نهائي، من شأنه أن يفتح الطريق أمام البلاد إلى عملية انتقالية ستكون "صعبة وطويلة، ولكنها ستعطي للبلاد فرصة أخرى".

وحذر ليون من عدم التوصل لاتفاق سريع بشأن الأزمة الليبية، في ظل التهديد الأمني من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي قد تؤدي سيطرته على مدن في وسط ليبيا إلى تقسيم البلاد، إلى جانب مخاطر الكارثة الإنسانية المحدقة بليبيا منذ أشهر.

حث وزير الخارجية الألماني أطراف النزاع في ليبيا على التوصل إلى حل وسط يضمن إعادة بناء الدولة الليبية.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الأربعاء 10 يونيو/حزيران: "العالم ينتظر من أطراف النزاع (في ليبيا) أن تكون على قدر المسؤولية".

وشدد شتاينماير على ضرورة التوصل الآن إلى حل وسط "يمكن من إعادة بناء الدولة الليبية قبل فوات الأوان"، موضحا أن المفاوضات ربما تكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على ليبيا من التفكك.

وعقد في برلين الأربعاء 10 يونيو/حزيران اجتماع لبحث الأزمة الليبية بدعوة من شتاينماير، شارك فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا بيرناردينو ليون ومفوضو الشؤون الليبية للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ونحو عشرين ممثلا من ليبيا.

وكان الهدف من الاجتماع هو المساعدة في تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، كان ليون قدّم رابع مقترح لها للأطراف الليبية في الجولة الخامسة من الحوار المنعقدة في الصخيرات بالمغرب.

كما شارك وفد من مجلس النواب المعترف به دوليا في اجتماع برلين، خلافا لأنباء سابقة تحدث عن رفض المجلس مقترح المبعوث الأممي في مسودته الرابعة ومنع وفده من التوجه إلى ألمانيا للمشاركة في حوار بهذا الشأن.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب مسودة مشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية التي قدّمها المبعوث الأممي برناردينو ليون، وبخاصة ما ورد فيها بشأن تشكيل مجلس الدولة من 120 عضوا يختار 90 منهم من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، ومنحه سلطات تشريعية وتنفيذية تحد من صلاحيات مجلس النواب والحكومة.