عام على حكومة التوافق الفلسطينية.. والنتيجة «مكانك سر»

وأعلن رئيس السلطة محمود عباس في 2 جزيران الماضي تشكيل حكومة التوافق الوطني من شخصيات مستقلة لا تتبع لأي من الفصائل الفلسطينية بعد مشاورات مكثفة أجريت في غزة بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس.

وفي سياق الأزمات، لا يشعر المواطنون في قطاع غزة بتحسن يذكر على أزماتهم المعقدة، فأزمة الكهرباء ما تزال تراوح مكانها، بل لا تزال مهددة بالتفاقم والتي كان آخر فصولها تقليص كمية الوقود اللازمة لتشغيل المحطة من هيئة البترول برام الله الأسبوع الماضي.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة بشكل كبير عقب قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة التوليد الوحيدة بعد أسر المقاومة الجندي "جلعاد شاليط" في صيف 2007، ومنذ ذلك الحين يعاني القطاع من أزمة حادة في نقص التيار.

وبعد أسبوع واحدٍ فقط على تشكيل الحكومة، سارعت بصرف رواتب موظفي السلطة الذين لازالوا مستنكفين عن عملهم في قطاع غزة منذ سبعة أعوام، في حين أنها لم تعترف بموظفي حكومة غزة السابقة ورفضت أن تصرف لهم رواتبهم كنظرائهم -موظفي السلطة المتغيبين عن مكان عملهم منذ سبع سنوات-، الأمر الذي خلق أزمة جديدة لازالت تشتد يوماً بعد يوم في ظل تعنت الحكومة بدفع رواتب الموظفين وتجاهل معاناتهم.

وتزداد معاناة نحو 50 ألف موظف من الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان وعيد الفطر وازدياد الاحتياجات الأسرية فيه.

عام كامل، مر دون أن تنجز الحكومة أهم ملفاتها وهو ملف التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وفق ما تم الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و"حماس".

وكان اتفاق الشاطئ نص على أن يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة على الأقل، وتتم مناقشة ذلك في لجنة تفعيل منظمة التحرير في اجتماعها القادم، وإنجاز مقتضيات إجراء الانتخابات المذكورة.

وبعد مرور ما يقارب العام على توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لا تزال قضية إعادة الإعمار محل تشكيك وتخبط وعدم وضوح للشارع الفلسطيني.

وتتجاهل الحكومة معاناة نحو 100 ألف أسرة لا زلت بلا مأوى وتعيش في: الكرفانات والخيام وبقايا المنازل ومراكز الإيواء والبيوت المستأجرة وحياتهم مهددة في ظل انعدام الدعم اللازم لهم، وتزداد هذه المعاناة بشكل خاص على سكان الكرفانات مع دخول فصل الصيف الحارق.

وتسبب الاحتلال الإسرائيلي في حربه الأخيرة على غزة في تدمير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و40 ألف بشكل جزئي بحيث لم تعد تصلح للسكن.

ومنذ تشكيل حكومة التوافق وحتى اللحظة لم تحل مشكلة معبر رفح البري، رغم الوعودات والتصريحات من قيادات في السلطة الفلسطينية وحركة فتح على فتحه بعد تشكيل الحكومة مباشرة.

وتسبب إغلاقه فقد كثير من الطلاب فرصهم في إتمام تعليمهم في الخارج، وازداد معاناة كثير من المرضى مما أدى لوفاة بعضهم وكان آخرهم المرأة التي ماتت على بوابة المعبر قبل أسبوع لعدم التمكن من السفر للعلاج في الخارج، وخسر الكثير فرص عملهم في الخارج.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد في كلمة له أمام صحفيين عقّب انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة بشكل شبه النهائي على أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح فور إعلان الحكومة.

وكان من المتوقع أن تضع حكومة التوافق الوطني حدًا للاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة، وإطلاق ملف الحريات وفتح المؤسسات المغلقة بفعل الانقسام الداخلي منذ العام 2007، لكن ذلك لم يحصل بعد شهر من تشكيلها.