الأطراف الليبية توافق على 80 في المائة من مقترح أممي لحل الأزمة
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، إن «80 في المائة من المقترح الأممي لحل الأزمة الليبية اتفقت عليه الأطراف الليبية»، لافتا إلى أن هناك بعضاً من الملفات ما زالت بحاجة إلى مزيد من التشاور فيما بينهم بمجرد عودتهم إلى ليبيا.
وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا أنه سيعقد لقاء بين قيادات الجماعات المسلحة في ليبيا لأول مرة، «وسيكون اللقاء وجها لوجه خلال الأسبوع المقبل، (دون أن يحدد يوما معينا)».
وتابع "ستكون المرة الأولى التي تجتمع فيها قيادات الجماعات المسلحة بليبيا مباشرة وجها لوجه، وليس عن طريق الوساطة".
ويأتي هذا اللقاء، بحسب المبعوث الأممي، في إطار مسارات التفاوض التي لم تعقد لحد الآن، ويتعلق الأمر بالمسار الأمني.
وأوضح أن "هناك قتالا في ليبيا وفي بعض المناطق بالعاصمة طرابلس، وتفيد تقارير بأن هناك أنشطة إرهابية يقترفها تنظيم "داعش"، ونحن نعلم بأن أعداء السلام سيرفعون من وتيرة عملهم خلال الفترة القادمة"، معربا عن تشديد الأمم المتحدة على ضرورة استمرار الحوار.
انطلقت الجولة الرابعة من الحوار الليبي في مدينة الصخيرات، الأربعاء الماضي، بين وفدين يمثلان "المؤتمر الوطني" (البرلمان السابق) الذي عاود الانعقاد في طرابلس، ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، في ظل اتهامات متبادلة بين الطرفين.
وطرحت البعثة الأممية في ليبيا، في مارس/ آذار الماضي، 3 نقاط كمقترح لتجاوز الأزمة؛ الأول: حكومة وحدة وطنية توافقية، ومجلس رئاسي من شخصيات مستقلة. والثاني: اعتبار مجلس النواب (في طبرق) الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين. والثالث: تأسيس مجلس أعلى للدولة، ومؤسسة حوكمة وهيئة صياغة الدستور، ومجلس الأمن القومي، ومجلس البلديات.
وتعتبر النقطة الثانية في المقترح الأممي، التي ترتئي أن يكون مجلس النواب الهيئة التشريعية ويمثل جميع الليبيين، جوهر الخلاف الأبرز بين طرفي الحوار.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
