الجعفري يهاجم «لجنة التحقيق المستقلة» باعتبارها منحازة

ولفت الجعفري في بيان صحفي أدلى به عقب الاجتماع غير الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي مع أعضاء "لجنة التحقيق المستقلة" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا إلى أن "لجنة التحقيق المستقلة" لم تقم بزيارة سوريا نهائيا، بل تعتمد على شهادات بعض الأشخاص الموجودين خارج سوريا وخاصة الموجودين في مخيمات بتركيا والأردن ولبنان، وتتجاهل جميع التقارير والمعلومات الوفيرة التي قدمتها لها الحكومة السورية منذ سنوات، وهذا دليل على انحيازها وبالتالي هي جزء من الأزمة وليست جزءا من الحل المتمثل بمساعدة سوريا على التصدي للإرهاب الذي يضربها.

واتهم الجعفري اللجنة بأنها تنفذ سياسات وآراء بعض الأطراف النافذة في مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بهدف تشويه صورة الحكومة السورية وشيطنتها بينما تشن الحكومة السورية حربها على الإرهاب الذي يضرب سوريا منذ أربع سنوات.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الى كتاب يتألف من 500 صفحة أعدته الحكومة السورية ويتضمن معلومات عن الإرهابيين الأجانب الذين قتلوا في سوريا خلال شهر واحد فقط هو شهر تشرين الأول من عام 2013، موضحا أن الكتاب يحوي معلومات وجنسيات وأسماء وصور هؤلاء الذين كانوا يقاتلون الحكومة السورية لافتا إلى أن البعض يسمي هؤلاء الإرهابيين بـ "المعارضة السورية السلمية" أو "المعتدلة".

وحول "القوائم" التي أعدها أعضاء "اللجنة المستقلة" قال الجعفري كل هذه الدعاية هدفها شيطنة وتشويه صورة الحكومة السورية.

وأشار الجعفري إلى أن معظم الأسلحة التي دخلت من ليبيا إلى سوريا أتت عبر لبنان وتركيا والأردن موضحا أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب أكدت في تقرير لها ذلك، مضيفا والآن نشاهد البعض يقول إن ليبيا تعيش الآن في حالة فوضى ويجب العمل للتصدي لذلك، وهو جوهر ما كنا قلناه حول نقل الأسلحة من ليبيا لقتل السوريين بها .

وأعلن محققو الأمم المتحدة في جرائم الحرب الجمعة 20 فبراير/شباط، أنهم سينشرون، في 17 مارس /آذار القادم، بعض أو جل أسماء المتورطين في الصراع السوري القائم منذ حوالي أربع سنوات، وذلك في خطوة للبحث عن سبل جديدة من خلال العدالة الدولية، حسب تعبيرهم.

وأكد المحققون، العاملون على الملف السوري منذ سبتمبر/أيلول، أنهم جهزوا أربع قوائم، فيما يجهزون قائمة خامسة تضم قيادات عسكرية وأمنية ورؤساء مراكز اعتقال وقادة جماعات مسلحة بينهم أمراء جماعات متطرفة.

وأوصى المحققون في مؤتمر صحفي بمجلس الأمن الدولي، في نيويورك، بإنشاء محكمة أممية خاصة بجرائم الحرب في سوريا.

وأضاف المحققون في تقريرهم الصادر أنه "بعد أربع سنوات من المراقبة المكثفة وتقديم أربع قوائم سرية بمرتكبي الجرائم... فإن عدم نشر الأسماء في هذه المرحلة من التحقيق سيكون من شأنه تعزيز الإفلات من العقاب وهو ما كلفت اللجنة بمواجهته".

وصرح رولاندو غوميز المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان "رسم التقرير انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة، على مدار الصراع منذ آذار مارس 2011 حتى يناير/كانون الثاني عام 2015، ويعمل المفوضون الأربعة حاليا في نيويورك، لإحاطة مجلس الأمن بكل الحيثيات، وسيعود كل المفوضين إلى جنيف في السابع عشر من مارس/آذار لتقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان وعقد مؤتمر صحفي".

وأشار التقرير إلى أن المدنيين هم الذين تحملوا العبء الأكبر من المعاناة من قبل جميع الأطراف المتحاربة، حيث قتل مئات الآلاف من السوريين، كما أكد على الحاجة الملحة إلى العمل الدولي والمستدام لإيجاد حل سياسي لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

يذكر أن تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتحقيق في الانتهاكات في سوريا، قد دعا إلى الانتباه العاجل للجرائم المروعة التي لا تزال ترتكب ضد الشعب السوري.