مادتان بدستور اليمن ترسمان مستقبل الرئاسة

واضطر هادي إلى تقديم استقالته الخميس، بعدما قاده الصراع مع الحوثيين إلى طريق مسدود، إذ سيطرت الجماعة المسلحة على صنعاء في سبتمبر الماضي، ثم مدت نفوذها إلى عدة مدن، حتى احتلت قبل أيام مقر إقامة هادي ذاته.

ورغم أن المادتين 115 و116 من الدستور اليمني تنظمان حالة الفراغ السياسي إذا تقدم الرئيس باستقالته، فإن المادتين غير قادرتين على إعادة الاستقرار إلى البلد الغارق في الفوضى منذ سنوات.

وتنص المادة 115 في الدستور اليمني على أنه في حال قدم رئيس البلاد استقالته، فإن تلك الاستقالة تخضع للتصويت في البرلمان، ولا تقبل إلا إذا حظيت بموافقة الأغلبية.

وإذا لم توافق الأغلبية عليها، وهو الأمر المتوقع خلال جلسة الأحد، فإنه يتوجب على الرئيس إعادة تقديمها خلال 3 أشهر من رفضها في المرة الأولى.

وكانت مصادر يمنية أكدت بعيد تقديم هادي استقالته، أن البرلمان سيرفض استقالة هادي خلال الجلسة، المشكوك أصلا في انعقادها، إذ أن مبنى البرلمان لم يستثن من الخضوع لسيطرة المسلحين الحوثيين.

أما المادة 116 فمن شأنها أن تطيل أمد الفراغ السياسي في اليمن، حيث تنص على أنه في حال استقالة رئيس الجمهورية يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، غير الموجود أصلا حاليا.

والحوثيون هم التحدي الأكبر للسلطات اليمنية الهشة، لكنه ليس التحدي الأوحد، إذ على الحكومة القضاء على مسلحي القاعدة المنتشرين في مساحات شاسعة جنوبي البلاد.

كما أن صنعاء مطالبة بإسكات الأصوات الجنوبية المطالبة بالانفصال عن البلاد، لا سيما بعد إعلان عدة محافظات جنوبية بالفعل عصيانها لأوامر العاصمة.