تونس تختار رئيسا وسط إجراءات أمنية مشددة

تونس تختار رئيسا وسط إجراءات أمنية مشددة

يختار أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي الأحد 23 شرين الثاني رئيسا جديدا للبلاد من بين 27 مرشحا في أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

يأتي ذلك غداة يوم صمت انتخابي، وصفه ناشطون بأنه شكلي، حيث تواصلت الحملات الانتخابية على صفحات التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية، بينما يواصل التونسيون بالخارج ليومهم الثالث على التوالي عمليات الاقتراع.

واتخذت السلطات التونسية إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية الاقتراع ومنع وقوع "هجمات إرهابية" ضد مراكز الاقتراع أو المرشحين داخل البلاد.

من جانبه أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن قائمات الناخبين تضم اليوم 5 ملايين و285 الفا و625 ناخبا، مشيرا إلى أن الهيئة حددت موعد فتح مراكز الاقتراع داخل الجمهورية الأحد من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء باستثناء 50 مركزا بمحافظات القصرين وجندوبة والكاف، حيث ستفتح من 10 صباحا الى 3 مساء فقط لدواع أمنية.

وقبل أيام قررت الحكومة التونسية إغلاق الحدود مع ليبيا لمدة أربعة أيام (بين 20 و23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فضلا عن تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود مع الجزائر وحول مراكز الاقتراع.

ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحا، ويعلن الفائز فيها من حصل على  أغلبية 50%زائد واحد من الأصوات، وبخلاف ذلك تجري جولة ثانية يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.

وتبدو حظوظ الرئيس الحالي المؤقت المنصف المرزوقي، كبيرة في المرور إلى الجولة الثانية من الانتخابات إلى جانب الباجي قائد السبسي، زعيم حزب "نداء تونس" الذي حصد أغلبية مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي.

وشهدت الأيام الأخيرة التي سبقت الانتخابات انسحاب 5 مرشحين من السباق الرئاسي، وهم رئيس حزب "حركة وفاء" عبد الرؤوف العيادي، ومدير البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي، ومرشح الحركة الدستورية عبد الرحيم الزواري، ورئيس حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، والمرشح المستقل نور الدين حشاد.

ومن المقرر أن يتعرف التونسيون على اسم رئيسهم الجديد في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد انتهاء عملية الاقتراع، و5 أيام بعد انتهاء الفرز وفق نتائج أولية على أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الرسمية النهائية  بعد 48 ساعة من توصلها لآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها انتخابات رئاسية مباشرة منذ إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 يناير/كانون الثاني 2011.