التونسيون في الخارج ينتخبون نوابهم في برلمان وطنهم الأم

وحددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيام 24، 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول لاقتراع الجالية التونسية المقيمة في الخارج على أن يقترع المواطنون في الداخل في 26 منه.

ويتنافس على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) البالغة 217  مقعدا 1327 قائمة تمثل 120 حزبا سياسيا وتتوزع على 33 دائرة انتخابية، 27 منها داخل تونس و6 خارجها.

ويبلغ عدد الناخبين 5.285.136 ناخب، منهم 350.000 ناخب مسجلين في الخارج، تشكل فئة الشباب 63 % من جملة الناخبين المسجلين كما تسجل المرأة حضورها بقوة في هذا الاقتراع بـنسبة 50.5 %.

كما ينظم الانتخابات في تونس، قانون انتخابي يعتمد على التمثيل النسبي.

وينص القانون الانتخابي التونسي على أن تتولى الهيئة المشرفة على الانتخابات الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة الأولى التي تلي عملية من فرز الأصوات "، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات خلال 48 ساعة من تلقي لجنة الانتخابات آخر حكم من القضاء الإداري فيما يتعلق بالطعون المحتملة المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات".

يرصد الانتخابات التشريعية التونسية نحو 11 ألف مراقب وملاحظ تابعين لجمعيات ومؤسسات تونسية ودولية.

وتؤكد الهيئة العليا المستقلة على أن مهمة "الملاحظين" (من التونسيين والأجانب) هي "رصد أي تجاوزات محتملة يوم الاقتراع" وتدوينها في تقارير ترفع للهيئة، أما "المراقبون" التابعون لها حصرا فلهم الحق بالتدخل فورا في حال تم الكشف عن تجاوزات، واللجوء لقوة القانون إن لزم الأمر".

ويتوزع 9142 ملاحظا تونسيا على 14 جمعية غير حكومية بينما ينتمي  463 ملاحظا أجنبيا إلى 9 جمعيات ومؤسسات عربية وأمريكية وأوروبية، من بينها بعثة الاتحاد الأوروبي بـ 100 ملاحظ، ومركز كارتر التابع للولايات المتحدة بـ 80 ملاحظا، والمعهد القومي للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بـ 50 ملاحظا، وبعثة الجامعة العربية بـ 21 ملاحظا، والاتحاد الإفريقي بـ 60 ملاحظا.

أما الجمعيات التونسية فتتصدرها جمعية "مراقبون" بـ 3015 ملاحظا، تليها الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بـ1764 ملاحظا، والقطب المدني للتنمية وحقوق الانسان بـ952 ملاحظا، وجمعية "أنا يقظ" بـ150 ملاحظا.

يتفق المؤرخون على ارتباط تاريخ تونس المعاصر ما قبل ثورة 2011 بانتخابات صورية، بينما تعد انتخابات 26 أكتوبر/تشرين الأول ثاني انتخابات حرة في تاريخ البلاد ونهاية لمرحلة الانتقال الديمقراطي التي بدأت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتعد الانتخابات التشريعية الحالية الأولى بعد إقرار دستور تونس الجديد عام 2014 من قبل المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب عام 2011 في أول انتخابات ديمقراطية ومتعددة الأحزاب بعد الثورة.