الاتحاد الأوروبي يضع خطوطًا حمراء لـ«إسرائيل»

كشف تقرير إسرائيلي أن الاتحاد الأوربي بلور مؤخرًا وثيقة "خطوط حمراء" من شأنها أن تؤثر على سياسة الاتحاد الأوربي إزاء القضية الفلسطينية، وتحذر فيها "إسرائيل" من خطوات تسد الطريق أمام "حل الدولتين".

لكن الوثيقة لم تحدد العقوبات التي سيتخذها الاتحاد في حال تجاوز "إسرائيل" لهذه الخطوط الحمراء.

واختتمت في الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي المداولات حول "وثيقة الخطوط الحمراء"، وقرر نقل رسالة شديدة اللهجة حول الخطوات الإسرائيلية التي تشكل "تهديدا حقيقيا لإمكانية تطبيق حل الدولتين".

وأوكل الاتحاد لسفيره في "تل أبيب" "لارس فابورغ-أندرسون"، إيصال الرسالة وإبلاغها بأن الاتحاد معني بإجراء محادثات حول النقاط التي تقلقه وفق ما قالت صحيفة هآرتس.

وجاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوربي "يولي أهمية كبيرة للحفاظ على حل الدولتين. والطريق الوحيدة لحل الصراع هي عن طريق اتفاق ينهي الاحتلال عام 1967، ويشكل نهاية للادعاءات والمطالب".

وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات "إسرائيل" في الضفة الغربية، ومن النقاط التي جاءات فيها:الامتناع عن البناء الاستيطاني في الحي الاستيطاني "غفعات عمطوس".

وحذرت الوثيقة "إسرائيل من المضي في نشر العطاءات والاستمرار بعمليات البناء في الحي. فخطوة كهذه ستعتبر تجاوزا خطيرا واستمرارا في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات".

وتحظر الوثيقة أيضا البناء في منطقةE1 الواقعة بين "معليه أدوميم" والقدس. فالبناء في هذه المنطقة يشكل خطورة على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".

وجاء في الوثيقة "الخط الأحمر الثالث، الامتناع عن عمليات البناء في جبل أبو غنيم. والرابعة، إلغاء المخطط لإخلاء 12 بدوي قسرا من مساكنهم في الضفة الغربية واقتلاعهم من منطقةE1 ونقلهم إلى غور الأردن.

ودعا "الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان"، مشددًا على أن "تطبيق المخطط سيعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف".

وشددت الوثيقة في تحذيرها الخامس على منع "إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى. واعتبرت الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم فيه من ستخلق عدم استقرار في القدس وتزيد من التوتر.

وقال ديبلوماسي أوروبي إن "قناصلة الاتحاد الأوروبي كانوا يعتزمون إجراء زيارة للاقصى يوم غد الخميس لكنهم ألغوها بقرار من بروكسيل خشية أن تعتبر استفزازا لإسرائيل".

وبحسب الوثيقة، أوكل لسفير الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل" الاجتماع مع مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي وإبلاغهما بأن الاتحاد معني بإجراء مداولات معمقة معهم في هذه المواضيع وقضايا أخرى متعلقة بالمناطق الفلسطينية.

وتتوقع الوثيقة الأوروبية " إجراء حوار بناء مع إسرائيل حول الإجراءات والخطوات التي تنفذها والتي من شأنها أن تؤثر على مساعداتنا للفلسطينيين وعلى هدفنا المتمثل بتوفير الظروف لإقامة دولة فلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يتقرر خلال المداولات ما هي "الخطوط الحمراء" النهائية وماذا ستكون تداعياتها وخطوات الرد في حال تم تجاوزها.

وأضاف: " هناك عدة دول وعلى رأسها فرنسا تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال عدم استجابة إسرائيل، كي لا تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحا".

وأجرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس مداولات حول الموضوع، وهناك شعور لديهم بأن الاتحاد يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات.

وقال مسؤول إسرائيلي إن "المفاوضات التي يقترحها الاتحاد هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب.. ولدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا".

المصدر: فلسطين الآن